10 أشهر بدون رئيس.. آخر تطورات الخلافات داخل حزب «البرادعي»
لم تنتهِ أزمة حزب الدستور الذي أسسه نائب رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور محمد البرادعي، بعد انتهاء فترته في رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعاد البرادعى قبل اندلاع شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير وبعد الثورة أسس حزب الدستور ليكون أول رئيس له، لكن بعد خروج البرادعى من القاهرة بدأت الصراعات تحاصر الحزب من الداخل وخاصة على كرسي رئاسة الحزب، فالدكتورة هالة شكر الله لم تستمر كثيرًا وتامر جمعة تقدم باستقالته وكان هناك رئيسان للحزب في وقت واحد.
وبدأت الأزمة عندما أعلن خالد داود رئاسته للحزب منذ ما يقرب من عام ونصف العام، فخرجت جبهة أخرى في الحزب وأعلنت أنه ليس رئيسا للحزب وأن الانتخابات سيتم إجراؤها وفقا لقواعد ولوائح الحزب الداخلية، وسرعان ما أجرت الجبهة الأخرى للانتخابات وأعلنت فوز أحمد بيومى برئاسة الحزب، ليكون هناك رئيسان لحزب الدستور، وبعد مزيد من الصراعات أعلن خالد داود استقالته من رئاسة الحزب ومنذ ذلك الحين لم يظهر حقيقةً من هو رئيس حزب الدستور.
وقال خالد داوود إن الحزب ليس له رئيس حاليا والقائم بالأعمال هو السفير سيد قاسم حتى يتم إجراء الانتخابات وفقًا لما أقر به الوسطاء لحل الأزمة، لافتا إلى أنه يتم الإعداد حاليا للمؤتمر العام لكى تتم الانتخابات من خلاله لكن هناك عوائق بسبب ظروف خاصة بالقيادات وجمع التوقيعات لعقد المؤتمر خاصة أنه لابد من اكتمال النصاب.
وأضاف أن المؤتمر العام هو الذي سيحسم رئيس الحزب القادم، قائلًا: "أنا عضو عادى في الحزب حاليا ويحق لى الترشح على رئاسته".
وأكد الدكتور أيمن عوض رئيس لجنة الحكماء بالحزب والقيادى في الجبهة الأخرى، أن أحمد بيومى رئيسا لحزب الدستور ولم يستقل كما قال خالد داوود، نافيا السعى لعقد مؤتمر عام كما يردد البعض.
وأشار إلى أن استقالة خالد داوود من رئاسة الحزب هي والعدم سواء نظرا لأنه لم يتم انتخابه من الأساس، وأحمد بيومي انتخب رسميا ورئيسًا للحزب ويدير الحزب وفقا لصلاحياته، مشيرًا إلى أن هناك دعوات من البعض بعقد مؤتمر عام لكن لم يتم الرضوخ لذلك نظرا لأن أحمد بيومى رئيسا رسميًا للحزب.
