أستاذ قانون: موافقة الأزهر شرط دستوري لقانون الميراث
علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على دعوات البعض لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث أسوة بما قام به الرئيس التونسي عقب اندلاع تظاهرات تونسية تطالب بذلك، أن الدستور المصري نظم آلية التعامل في الأمور الشرعية.
وقال فوزي في تصريح لـ« فيتو »، إن المادة الثانية من الدستور المصري نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، موضحا أن المقصود بالمبادئ هنا وفقا للأعمال التحضيرية للدستور، ولما توافقت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، هو ألا يناقض نصا قانونيا كان أو لائحيا نص شرعي قطعي الثبوت وقطعي الدلالة.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، بالتالي، حينما يعتزم التقدم بأي مشروع ذي صلة بالشريعة الإسلامية، فإن الأمر يتطلب بشكل إلزامي أخذ رأي الأزهر الشريف باعتباره الجهة المختصة حتى يتم التثبت من أن المشروع لا يناقض نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت.
وتابع، أنه حال عدم عرض الأمر على الأزهر الشريف، أو الحصول على موافقته، فسوف يتعرض مشروع القانون لشبهة عدم الدستورية.
