خسائر السوق بسبب الضريبة العقارية
حذر العديد من العاملين بالسوق العقارى من تداعيات تطبيق الضريبة العقارية وآثارها السلبية على حركة السوق، مؤكدين أن القطاع العقارى سيتكبد عدد من الخسائر أبرزها:
- ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بسبب تغطية الأعباء الجديدة وعلى رأسها العبء الضريبي.
- تراجع حركة المبيعات للشركات العقارية.
- انخفاض الجاذبية الاستثمارية بالسوق العقارى.
وقال الدكتور أشرف دويدار الخبير العقاري: إن فرض الضريبة سيكون له تداعيات سلبية واسعة على السوق العقارية، وستؤدي لرفع أسعار العقارات وزيادة الأعباء على حركة البيع والشراء، مضيفا أن الحكومة ترى الضريبة بأنها وسيلة لحل الأزمة الاقتصادية وزيادة موارد الدولة ولكن ستؤثر سلبًا على حركة المبيعات العقارية والقطاع بشكل عام.
وأوضح دويدار أن الضريبة تزيد من الأعباء التي ترهق القطاع العقاري الذي يعاني في الأصل، بسبب استمرار ارتفاع تكلفة البناء والتشييد، وهوجة الأسعار غير المسبوقة في مستلزمات البناء، وفى ذات الوقت تراجع القدرة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع معدلات التضخم وثبات الأجور، وذلك يهدد بإصابة السوق العقاري بحالة ركود والدخول في مرحلة كساد.
وتابع: أي ضريبة تفرض تكون عبئا إضافيا على المواطنين، وتقلل من القوى الشرائية بالسوق، وذلك بالطبع ينعكس سلبًا على القطاع العقاري ويؤدي لوقف حركة البيع والشراء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي التي تطرحها الحكومة، وصارت تمثل أكثر من 60% من تكلفة إنشاء أي مشروع.
