كابوس طارق شوقي.. وثيقة تكشف 44 كارثة في مشروع التعليم الجديد.. البنك الدولي ينشر مستندات المشروع في ظل غياب الحكومة.. والحفناوى: احتمال نجاح خطة البنك الدولى معدوم
>> الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب يطلب من الحفناوى «تحليل» مشروع طارق شوقي
>> مفاجأة.. البنك الدولى ينشر مستندات عن كيفية توجيه أموال المشروع.. والحكومة «خارج الخدمة»
>> الوثيقة تؤكد وجود بعض الإيجابيات في المشروع أبرزها الاهتمام بدور التكنولوجيا
>> د. الحفناوي: موقف منظومة التعليم المصرية حاليًا غير لائق بإمكانات مصر طبقًا لكل المعايير العالمية.. والتطوير يجب أن ينمى القدرات للمتعلمين وأن يكون محببًا لهم
«احتمال نجاح خطة البنك الدولى معدوم، وتنفيذها سيكون له انعكاس خطير جدًا على البلاد، فالخطة المطروحة من قبل البنك الدولى من المؤكد أن تفشل في تحقيق ما نسعى إليه من تطوير جذرى للتعليم، بل ستفشل في تحقيق العديد من نتائجها المستهدفة».. بهذه الكلمات أصدر الدكتور أحمد الحفناوى أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، رئيس مؤسسة المعرفة للجميع، وثيقة يحلل من خلالها بنود مشروع التعليم الجديد المطروح من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي حصل على موافقة البنك الدولي، ويهدف – حسبما أعلن الوزير - إلى بناء منظومة جديدة.
الوثيقة التي أعدها الدكتور «الحفناوي»، يمكن القول إنها تمثل أخطر تقرير تم إعداده حول مشروع التعليم المتوقع تنفيذه مع بداية سبتمبر المقبل، ويذكر معد الوثيقة أنه كتبها بناء على طلب من الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وهى تعتمد على العديد من المصادر الموثقة.
«الحفناوي» لجأ أثناء إعداده الوثيقة إلى طريقة الباحث في توثيق معلوماته، وتسجيل مصادر ومراجع تلك المعلومات في هوامش أسفل الصفحات، وهى تضم شرحًا وتحليلًا للمنظومة المطروحة، وبيان إيجابياتها وسلبياتها، ثم تقدم مشروعًا بديلًا شارك في إعداده عدد كبير من الخبراء المصريين، ويذيلها الدكتور الحفناوى بـ5 ملاحق من أهمها المواد ذات الصلة بالدستور المصري.
تفاصيل اجتماع الـ5 ساعات
وقال في مقدمة الوثيقة المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية وعدد من الجهات المعنية: كان هناك أمل عندما عرضت على الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، مبادرة “بالمعرفة.. تحيا مصر” في اجتماع استمر 5 ساعات من 9 مساءً إلى 2 صباحًا، وذلك في يناير 2017 بفندق سميراميس إنتركونتنتال. هذه المبادرة التي ساهم فيها نحو 40 خبيرًا مصريًا منذ منتصف عام 2016.
وبدأت باجتماع في مؤسسة الأهرام، واستمرت في اجتماعات متعددة بمركز معلومات مجلس الوزراء وجامعة النيل ومجلس النواب، إضافة إلى عشرات اللقاءات الفردية، واعتمدت أيضًا على عمل قامت به مؤسسة المعرفة للجميع على مدى 4 سنوات في تطوير منهجية حديثة تتيح اكتساب المعرفة العامة العصرية في أسرع وقت وأقل مجهود وتكلفة، وتم تجريب هذه المنهجية على المئات من الشباب المصري، بدعم من وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للسكان، وجمعية الصعيد للتربية والتنمية وآخرين في كل أنحاء مصر.
وأضاف: والآن الأمل أكبر، حيث نستعرض في هذه الوثيقة مراجعة المشروع الموقع بين وزيرة الاستثمار والبنك الدولى لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار مشروع متكامل لبناء الشخصية المصرية، وطبقًا لمنهجيتى يجب أن يمر العمل من خلال تفكير منظومى متكامل يضم الأبعاد المالية والفنية والاجتماعية والاقتصادية، ويشارك فيه كل الأطراف من خلال المرور بمراحل أربع هي: «الأعراض – التحليل- التشخيص – العلاج».
وتابع: الموضوع جد خطير فهو مستقبل وطن، وليس مجرد مشروع حتى لو كانت قيمته 35.23 مليار جنيه، فلا يمكن أن نقفز من سياق إلى عرض الحلول دون معرفة الأسباب الجذرية للمشكلة، كما أكد كاتب الوثيقة أن الدوافع وراء كتابتها مجموعة من القيم والمبادئ الأساسية التي يوجد عليها إجماع وطنى وعلمي، وهى أن «تطوير منظومة التعليم هو أساس التنمية المستدامة، والمنهجيات العالمية العصرية يجب أن تكون أساس عملية التطوير، وموقف منظومة التعليم المصرية حاليًا غير لائق بإمكانيات مصر طبقًا لجميع المعايير العالمية، والتطوير يجب أن ينمى القدرات للمتعلمين وأن يكون محببًا لهم، ويجب أن يتم طبقًا للموارد الممكنة وبأسرع وقت».
وارتكزت الوثيقة – التي حصلت “فيتو” على نسخة منها- على تقرير منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادى (OECD) «مدارس من أجل المهارات.. أجندة تعليم جديدة لمصر»، المكون من 272 صفحة، وصادر في عام 2015، وكذلك مشروع البنك الدولى المعروف بمشروع دعم إصلاح التعليم في مصر (P157809).
واستخدم «د. الحفناوي» في وثيقته الملف الرئيسى للبنك الدولى من إجمالى 7 ملفات متوفرة، ويضم الملف الرئيسى 122 صفحة، صادر في مارس 2018، والركيزة الثالثة تتمثل في مبادرة” بالمعرفة تحيا مصر”، الصادرة في العام 2017.
منظومة ضعيفة
وأكد صاحب الوثيقة أن منظومة التعليم في مصر ضعيفة ومهلهلة، نتيجة عدم بناء منظومة حقيقية تتميز بالكفاءة والفاعلية، وشبه المنظومة الحالية بـ«السيرك»، مدللًا على ذلك بما ورد في تقرير (OECD) أن هناك 17 وزارة تتعامل في ملف التعليم الفني
وشدد على أن هذا الأمر يخفض من كفاءة العمل، ولا يحله وجود مجالس تنسيقية يرأسها وزراء، كما ذهب إلى أن نطاقات منظومة التعليم في مصر خمسة وهى «الطفولة المبكرة، والتعليم المدرسي، والتعليم الجامعي، والتعليم الفني، والتعلم مدى الحياة»، مؤكدًا أنه بين هذه النطاقات عناصر وعلاقات، وبناء عليه يرى كاتب الوثيقة أن هناك خطأ شائعا كان أساس صدور العديد من القرارات الخاطئة التي تضر بالتعليم، وهو أن الإصلاح التعليمى يجب أن يبدأ من الطفل الصغير.
وأشار إلى أن هذا صحيح على مستوى الفرد؛ ولكن على مستوى المجتمع فإن هذا يستتبع سؤالًا هامًا هو من سيقوم بتعليم الأطفال؟ فمن سيقوم بتلك المهمة هم معلمو هؤلاء الأطفال وأولياء أمورهم.
واستدل في هذا السياق بما فعله محمد على باشا بانى النهضة الحديثة عندما أرسل البعثات إلى أوروبا، ثم عادوا ليستفيد منهم في النهضة العلمية، كذلك يشير إلى أن نهضة كوريا بدأت عندما أرسلوا 160 شخصًا إلى الولايات المتحدة في أوائل الستينيات لكى يدرسوا إدارة التعليم بمستوى درجة الدكتوراه، وهذا يعنى ضرورة الاهتمام بإصلاح من يوفر البيئة والمعلومات، ويأخذ وينفذ القرار قبل إصلاح من سيتأثر بالقرار.
مفاجأة قرض البنك الدولى
وقدم الحفناوي توصيفًا موضوعيًا دقيقًا حول خطة البنك الدولي، مشيرًا إلى المكونات الخمسة لمشروع التعليم الجديد، وهى :« تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (رياض الأطفال)، والارتقاء بفاعلية المعلمين والمديرين التربويين (التدريب)، وإصلاح نظام التقييم الشامل من أجل تحسين التحصيل العلمى للطلاب (التقييم)، وتعزيز مستويات تقديم الخدمات من خلال أنظمة التعلم القائمة على استخدام الربط الشبكى (تكنولوجيا)، وتدعيم تقديم الخدمات من خلال مبادرات على مستوى المنظومة التعليمية (إدارة المشروع)».
ولفت إلى أن التكلفة المقدرة للمشروع بنحو 35 مليارا و23 مليون جنيه، يتحمل البنك الدولى منها ما يعادل 8 مليارات و875 مليون جنيه بنسبة 25% من التكلفة في حين تتحمل الدولة المصرية نسبة 75% من التكلفة.
كما أكدت الوثيقة أن القرض المقدم من البنك الدولى سيتم دفعه للحكومة بعد التنفيذ، ما يعنى أن الدولة هي التي ستتولى الإنفاق، وبعد أن يتأكد البنك الدولى من عملية الصرف سوف يقوم بالتمويل في النسبة التي يتحملها في شكل قرض، كما تكشف وثيقة «د.الحفناوي» عن مفاجأة أنه لا تتوافر مستندات تفصيلية من الحكومة المصرية عن توجيه الأموال، بينما هناك 7 مستندات متوفرة على موقع البنك الدولى أولها بتاريخ 20 أكتوبر 2017 وآخرها بتاريخ 21 أبريل 2018، وأشارت إلى أن المشروع المقدم به 5 مكونات رئيسية تنقسم إلى 15 مكونًا فرعيًا.
وذكر البنك الدولى في أحد مستنداته أن لها 43 مخرجًا، وذكر في مستند آخر أن لها 33 مخرجًا، يلخصها «د.الحفناوي» في مجموعة من الجداول التي يكشف من خلالها جوانب القصور في المشروع وطريقة إعداده، ففى الجدول الخاص بمكون رياض الأطفال والمخصصات المالية له، يذكر أن هناك 7 مليارات و46 مليون جنيه عبارة عن مخصص حكومى غير واضح هل هو يخص التوسع في إنشاء فصول لرياض الأطفال أم تدريب أم مرتبات.
وفى مكون التدريب تذكر الوثيقة أن هناك مليارين و642 مليون جنيه عبارة عن مخصص حكومى غير واضح فهل هي تخص التوسع في التدريبات أم مرتبات؟ وفيما يتعلق بمنظومة التقييم ذكرت وثيقة «د.الحفناوي» أن هناك 3 مليارات و699 مليون جنيه عبارة عن مخصص حكومى غير واضح، أين ستصرف تلك الأموال هل هي مكافآت أم ماذا؟ وفى مكون التكنولوجيا تذكر الوثيقة أن هناك 211 مليون جنيه لاستخدام المدارس للبوابة الإلكترونية للتعلم وهو مخصص غير واضح هل للتحفيز أم المراقبة أم أجهزة جديدة أم ماذا؟ إضافة إلى وجود 13 مليارا و35 مليون جنيه، عبارة عن مخصص حكومى في هذا المكون غير واضح وغير محدد أوجه صرفه بدقة.
كما أشار في الصفحة رقم 13 من الوثيقة أنه عندما يتم مزج البيانات المذكورة بمعالجة بسيطة قبل البدء في عملية التحليل للمكونات الخمس مع سنوات التنفيذ ستظهر سنوات التنفيذ «ست سنوات»، بينما هناك في العديد من صفحات المعاملة تتم على خمس سنوات، وهو ما يطرح تساؤلًا حول مدى دقة إعداد المشروع منذ البداية؟!
«سلبيات بالجملة وإيجابيات قليلة»
الصدمة التي تضمنتها وثيقة الدكتور أحمد الحفناوى تمثلت في جملة السلبيات التي يعانى منها المشروع قياسًا بإيجابياته، ففى الوقت الذي رصد فيه كاتب الوثيقة 5 إيجابيات للمشروع رصد 44 سلبية، حيث يقول في الجزء الخاص بتحليل موقف المشروع: لا شك أن هناك اهتماما من جميع فئات الشعب، وعلى رأسهم القيادة السياسية وأعضاء الحكومة والبرلمان بضرورة العمل على تطوير جذرى للتعليم.
وتمثل هذا في الأسابيع الأخيرة من خلال عرض إعلامي للعديد من الأفكار ومناقشتها، وتوقيع اتفاقية قرض البنك الدولي، ومناقشات جدية عن زيادة ملحوظة في موازنة التعليم، وانتقل «د.الحفناوي» بعد ذلك إلى إحصاء إيجابيات المشروع المطروح، والتي رأى أنها تتلخص فيما يلي: الاهتمام برفع مستوى التعليم وإثارته كقضية ذات أولوية، الاهتمام بتعديل المناهج وعمل منظومة تعتمد على الترابط المنهجى ومهارات القرن الـ21، وإن لم تخصص لها ميزانية واضحة في مشروع البنك الدولي؛ لكنها عبارة عن أحاديث لمسئولين في وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وأضاف: كذلك من الإيجابيات الاهتمام بدور التكنولوجيا، سواء في عملية الإدارة أو التقييم. والاهتمام برياض الأطفال مع عدم وضوح كيف سيتم زيادة عدد الأطفال المقبولين في رياض الأطفال. والاهتمام بعملية التدريب.
أما السلبيات التي رصدها « د.الحفناوي» فتمتد إلى 44 سلبية، أوضح أنها تتمثل في أن «المشروع المطروح لا يفصل بين المنظم والمنفذ، رغم أن الفصل بينهما أساسى للحوكمة ومنع الفساد، والمشرع قصر الأمر على التعليم الأساسى ورياض الأطفال وعدم شمول التعليم الفنى والربط مع التعليم الجامعى والتعلم مدى الحياة إلا في إطار ضعيف غير محدد الأهداف، عدم وجود معالجة آنية للامركزية، عدم العمل على منظومة تحفيز للعاملين بشكل سريع، عدم العمل على تثقيف أولياء الأمور وهم جزء مهم من عملية التربية، عدم النظر في عملية انتقال الطلبة من المدرسة إلى المنزل وبالعكس. غلو التكاليف بشكل مبالغ فيه، طول وقت التنفيذ بشكل مبالغ فيه. عدم توفير البنية التحتية اللازمة لربط المنظومة (فصول – معامل- مدارس- إدارات- مديريات- وزارة)، عدم العمل على تجهيز متكامل للمديريات والإدارات ووضع خطة لنقل المستندات، الإهمال الكامل لتطوير دور أجهزة متعددة لها دور مباشر في العملية التعليمية مثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والأكاديمية المهنية للمعلمين، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وصندوق أجور الخدمة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومركز تطوير المناهج والوسائل التعليمية، المركز الإقليمى لتعليم الكبار (اسفك)، والمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية».
كما ضمت قائمة السلبيات: البطء في تطوير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، عدم التعرض لكليات التربية والتربية النوعية ورياض الأطفال، عدم الاستعانة بالمجتمع المدنى وخبراء التربية، عدم إشراك مجلس النواب في إعداد الخطة وغياب وجود سياسة واضحة للتنفيذ، استخدام جهات أجنبية في عملية الإدارة والتخطيط والرقابة، استخدام جهات كموردين دون طرح عام، إغفال قضايا تأمين البيانات، وإغفال العديد من القضايا التي تشغل الرأى العام منها وجود 587 مدرسة تعانى عجزا في المدرسين، و429 مدرسة تفتقر لأدوات الأمن والسلامة، و329 مدرسة تحتاج إلى أعمال صيانة عاجلة، وهناك 300 مدرسة تعانى أعطالا في أجهزة الحاسب وفى معامل المدرسة.
المواصفات القياسية
وأشارت الوثيقة أيضا إلى عدم استخدام المواصفات القياسية في توصيف الحلول التقنية والإدارية للخدمات والمنتجات التعليمية، وعدم استخدام منهجيات الإدارة العلمية في تحليل المشكلة ومعالجة الأسباب الجذرية بدلًا من معالجة الأعراض، وعدم التعرض لمشكلة الدروس الخصوصية بحلول علمية وعملية، وإغفال معالجة النقاط التي أثارها تقرير منظمة التعاون الاقتصادى ومنها تفاوت أجور المدرسين، ونسب المعلمين للطلبة.
ومن السلبيات أيضا التوسع في منظومة لم تثبت أقدامها مثل «بنك المعرفة»، رغم أنها أنفقت 3 مليارات جنيه، ولم تنشر لها أي نتائج موثقة، ويتم التعامل معها بسرية غريبة، وكذا عدم التدرج في التطبيق الجغرافى سواء على محافظة واحدة أو على نوعية واحدة من المدارس لإحداث نقلة نوعية، كما رصدت الوثيقة عدم العمل على القوانين التنظيمية إلا في إطار امتحانات الثانوية العامة، وحتى هذا فلم يتم فيه الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها مثلما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية أو بين منفذها ومنظمها مثلما يحدث في إنجلترا.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الوثيقة لم تكتف بتقييم مشروع التعليم الجديد بناء على مستندات البنك الدولى فقط؛ بل إنها تقدم مشروعًا بديلًا بناه وأعده مجموعة من الخبراء المصريين، وتعرض «فيتو» تفاصيل المشروع المقترح من قبل الدكتور أحمد الحفناوى في عددها المقبل.
يذكر هنا أن «د.الحفناوي» أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، شغل على مدى 37 عامًا عددا من المناصب الحكومية والخاصة، وله نشاط فاعل في المجتمع المدني، حيث شغل سابقًا منصب نائب رئيس الهيئة القومية للبريد للتخطيط الإستراتيجى لمدة 6 سنوات، ثم شغل منصب كبير مستشارى الدول العربية بالاتحاد الأوروبي للاتصالات «منظمة تابعة للأمم المتحدة».
"نقلا عن العدد الورقي..."
