محامي دومة في «أحداث مجلس الوزراء»: موكلي تعرض للضرب أثناء محاكمته
أكد طاهر أبو النصر، دفاع المتهم أحمد دومة في قضية أحداث مجلس الوزراء، تعرض موكله للضرب من قبل مُتهمين في قضية أخرى تصادف وجودهم بذات مقر المُحاكمة اليوم الإثنين، بمعهد أمناء الشرطة.
وأوضح "أبو النصر"، خلال حديثه للمحكمة التي تنظر محاكمة موكله في قضية أحداث مجلس الوزراء، أنه لولا تدخل رجال الأمن لأودى ذلك الاعتداء الجسدي بحياته، مشيرًا إلى أن هؤلاء المعتدين مُتهمين في أحد قضايا العنف المنظورة أمام هيئة أخرى بذات اليوم.
وأضاف الدفاع، أن المعلوم لهم أن أصحاب هذا الفكر قد أهدروا دم المُتهم، وهو ما يرى معه الدفاع أن سلوكهم مع "دومة" يعكس بما لا يدع مجالا للشك رؤية المتهم للعنف ضد أجهزة الدولة، ولو كان صاحب رؤية تتفق مع رؤياهم لما تعرض لهذا العنف.
ورد القاضي على طرح الدفاع بالقول: "ما تعرض له المتهم من اعتداء حسبما قرر الدفاع لا تختص به المحكمة وأن عليه أن يتخذ الإجراءات القانونية".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي.
ونسبت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة بعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها: هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.
