رئيس التحرير
عصام كامل

وزيرة البيئة تبحث مع شعراوي منظومة النظافة بالمحافظات

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري الثالث لبحث منظومة المخلفات والنظافة بالمحافظات.


ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارتي التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية، بإعداد دراسة متكاملة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة ووضع تصور كامل بالتفاصيل والآليات.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التنمية المحلية ٧ محافظين هم المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، واللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، واللواء عصام البديوي محافظ المنيا، والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، واللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.

كما حضر الاجتماع أيضًا عدد من القيادات المعنية بملف المخلفات والنظافة بوزارتي التنمية المحلية والبيئة وممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية والرقابة الإدارية، ويحيى فايد رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، ومندوب عن هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، وعدد من المكاتب الاستشارية والشركات العاملة في المجال بالمحافظات التي شاركت في الاجتماع.

وأكدت ياسمين فؤاد أن الحكومة عازمة على الخروج من تلك الاجتماعات التي يتم عقدها بمنظومة متكاملة في كل محافظة بتوقيتات زمنية محددة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وأشارت إلى أن الوزارة ستقدم كل الدعم والتعاون وإعداد السياسات والخطط من خلال جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وحل أي عقبات لإنهاء تلك المشكلة.

وأشار محمود شعراوى إلى أهمية عنصر الوقت للانتهاء من إعداد الدراسة المتكاملة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وتنفيذ تكليف الرئيس السيسي وأن وزارة التنمية المحلية تعمل مع وزارة البيئة كفريق واحد، لتكون هناك نتيجة فعلية وحلول سريعة لمنظومة النظافة بكافة المحافظات، كما أن التواصل والتنسيق والتعاون مستمر يوميًا لبحث تلك المشكلة.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة قادرة على حل مشكلة القمامة، وتغيير الصورة الحالية في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أهمية الإخلاص والتفانى في العمل من كافة القيادات والعاملين بالوزارات والجهات التي لها صلة بتلك المشكلة لحلها، والتغلب على كافة المعوقات.

وأضاف محمود شعراوى أن الدولة لديها دراسات منذ سنوات فيما يخص مشكلة القمامة والمخلفات، وآن الأوان لإيجاد حل شامل لتلك المشكلة التي تؤرق حياة المواطن المصرى، وتؤثر على المظهر الحضارى للمحافظات المصرية.

وأكد شعراوى أنه بالتوازى مع تلك الاجتماعات مع المحافظين والمكاتب الاستشارية، هناك لجان من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية بدأت في زيارة المحافظات، لإعداد تقارير شاملة حول الوضع الحالى فيما يخص منظومة النظافة والمخلفات.

واستعرض الوزيران خلال الاجتماع المكاتب الاستشارية العاملة في كل محافظة على حدة، والبيانات الأساسية لكل محافظة فيما يخص عدد السكان وكمية المخلفات اليومية، والموقف الراهن والاحتياجات المطلوبة في مراحل منظومة إدارة المخلفات الصلبة والآليات المقترحة لتطويرها وفقًا لطبيعة كل محافظة.

كما تم استعراض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحل تلك المشكلة بصورة عاجلة، لتغيير الوضع الحالى بالمحافظات، وتحسين الوضع البيئى وصحة المواطنين والقضاء على التلوث البصرى الموجود بسبب القمامة، مع رفع كفاءة المنظومة بالكامل للوصول إلى منظومة ناجحة وفعالة، مع تطوير البنية التحتية الحالية في كافة المحافظات والفرص الاستثمارية الموجودة بالتعاون مع الوزارات المعنية والتعاقدات الموجودة حاليًا سواء شركات أجنبية أو محلية.

وعقب ذلك قام كل محافظ بالتعقيب على العرض الذي قدمته المكاتب الاستشارية للوضع في محافظته، وأهم المشكلات والتحديات التي تواجه منظومة النظافة والمخلفات وبعض الرؤي والحلول التي ستساعد في التغلب على تلك التحديات، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة في المنظومة بكل محافظة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تحقيق الاستمرارية في المنظومة الجديدة للقمامة والمخلفات التي سيتم إعدادها للتنفيذ في كل محافظة، لتكون منظومة شاملة، وتستمر على مدى زمنى لا يقل عن 15 سنة، مع مراعاة الزيادة المستمرة في عدد السكان بكل محافظة، وكافة التطورات التي يمكن أن تشهدها المحافظات.

كما تم التأكيد على أهمية تحديث كافة البيانات الموجودة في الدراسات التي تم عرضها من المكاتب الاستشارية بالمعلومات والبيانات الموجودة في كل محافظة،لإعداد دراسة نهائية متكاملة لمنظومة إدارة المخلفات بموافقة الجانبين، تمهيدًا لعرضها على الرئيس السيسي خلال المهلة التي أعطاها لوزارتى التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية بالدولة.
الجريدة الرسمية