عقوبة الزواج العرفي في عيون علماء الاجتماع.. «خضر»: يحمي الفتيات من الزواج المبكر.. ومطالب بنشر الوعي بمخاطر العرفي قبل السن القانونية.. «صادق»: لا بد من تطبيق العقوبة الشاملة

طرحت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، مشروع قانون يطالب بحبس الشاب المتزوج عرفيا لمدة عام كامل، في سبيل ضبط عملية الزواج، ومعاقبة الخارجين على الزواج الرسمي أمام المأذون.

وكشفت الدكتورة آمنة نصير، عن سبب تقدمها بمشروع قانون لـ"سجن الشاب الذي يتزوج عرفيًا"، قائلة إنها تطالب بحبس الشاب لأن في يده عقدة النكاح، وهو الذي يغري الفتاة بالزواج منه، ويقنعها أن الزواج العرفي حلال، متابعة: "بعد ما ياخد غرضه منها يلقي بها دون أي حق لها ولطفلها، إذا كان لديها طفل" مضيفة: "الشاب يقع عليه الجرم أكثر من البنت، كما ستشارك البنت أيضًا في المسئولية".

وأعلن شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، تأييده الكامل لمشروع القانون، مشيرا إلى أن انتشار ظاهرة الجواز العرفي داخل المجتمع المصري يهدد سلمه الاجتماعي.

وأوضح الجندي، أن اللجنة الدينية ستبحث مع الدكتورة آمنة نصير مشروع القانون، مشيرًا إلى موافقته من حيث المبدأ على العقوبة التي أقرتها الدكتورة آمنة نصير بمسودة مشروع القانون الجديد، مؤكدا أن الزواج العرفي يخالف أحد أهم شروط الجواز وهو الإشهار.

حماية حقوق المرأة
وأكدت سامية خضر أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، تأييدها الكامل لمشروع القانون، موضحة أنه السبيل الجيد لحماية الفتيات القاصرات من الزواج المبكر، وبالتالي نستطيع الحفاظ على حقوق المرأة بتوثيق الزواج، فضلا عن حماية الجامعات من تلك الظاهرة، ومواجهة كثرة الإنجاب، مؤكدا أنه بسن هذا القانون لم نجد أطفالًا غير المسجلين بشهادات ميلاد، ومن ثم ستختفي تدريجيا ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال بلا مأوى.

وعن إمكانية هروب الشباب من الاعتراف بالزواج العرفي خوفا من الحبس، قالت "خضر" أي مجرم لا يعترف بجريمته، وليس معنى ذلك أننا نمتنع عن سن القوانين، لكن يجب أن يسبق سن القانون نشر التوعية بمخاطر الزواج العرفي، فلا ينبغي إصدار القانون قبل أخذ الاحتياطات الكاملة بمنع أي عواقب سلبية تنجم عنه.

العقوبة الشاملة
وقال سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، إنه لا ينبغي أن يكتفي القانون بمعاقبة الشاب المتزوج فقط، لكن يجب أن تشمل العقوبة المأذون والمحامي والزوجة وأهلها الذين أجبروها على ذلك، بتوسيع العقوبة لتشمل كل هؤلاء، مشيرا إلى أنه لا بد من تجريم وسحب الاعتراف بالزواج العرفي نهائيا، مطالبا بعدم الاعتراف بالزواج غير المسجل أو الشفوي والطلاق الشفوي، فلا بد من وجود عقود مسجلة ومعترف بها تحمي الحقوق والواجبات.