أحمد درويش: تكلفة الفساد الخاص بالدروس الخصوصية ١٩ مليون جنيه
أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق: إن فاتورة الدروس الخصوصية ١٩ مليون جنيه سنويا، وبالتالي الفساد الصغير تكلفته عالية بالنسبة للمواطن والدولة.
وأشار إلى أنه في بعض الأحيان يكون الفساد الصغير أكثر تكلفة مما يسمى بالفساد بالفساد الكبير.
أضاف «درويش» خلال كلمته، اليوم الأحد بالمؤتمر صحفي للمركز، لمناقشة "الاستفادة من الجمهور العام في توفير بيانات أهداف التنمية المستدامة"، بأحد فنادق القاهرة، أن وزارة التنمية الإدارية، استطلعت الرأي العام عام ٢٠٠٧، عن الرشاوى وكانت نتيجة الاستطلاع ٥٥٪ من المصريين يدفعون لتخليص أشغالهم ومصالحهم.
وتابع: "كان مبرر المصريين لدفع الرشاوى، هو تخليص أشغالهم، والحصول على الخدمة بشكل أسرع، فأصبح السائد في مصر أن تدفع حتى تحصل على حقك، وهو ما يسمى بالابتزاز، وأحيانا يصبح الفساد المؤسسي، وليس على مستوى فساد العاملين والأفراد".
