تركيا تعلن حزمة إجراءات لمواجهة عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة

بحزمة من الإجراءات يحاول البنك المركزي التركي ضمان الاستقرار المالي في البلاد عبر منع تدهور عملتها الليرة والتي شهدت اليوم الإثنين تراجعا كبيرا إثر دخول العقوبات الأمريكية ضد تركيا حيز التنفيذ.

في مساعيه من أجل منع استمرار تدهور العملة المحلية وضمان الاستقرار المالي وعلى ضوء ما وعد به وزير المالية التركي براءت البيرق أن المؤسسات المختصة ستتخذ كل الاجراءات الضرورية لمواجهة العقوبات الأمريكية وتداعياتها، أعلن البنك المركزي التركي حزمة من الإجراءات اليوم الإثنين تهدف إلى ضمان السيولة النقدية للشركات العاملة في البلاد.

ووعد المركزي التركي بتوفير السيولة النقدية وبكل الكميات المطلوبة للبنوك والمصارف المحلية. وقرر البنك خفض نسب متطلبات احتياطي الليرة بالنسبة للبنوك التجارية لدى البنك المركزي بمقدار 250 نقطة كأساس لجميع فترات الاستحقاق

مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستوفر نحو 10 مليارات ليرة و6 مليارات دولار وما يعادل 3 مليارات دولار من الذهب. في الوقت نفسه أشار البنك المركزي إلى إمكانية استخدام العملة الأوروبية الموحدة اليورو لدعم احتياطيات الليرة إلى جانب الدولار الأمريكي.

يأتي ذلك فيما تراجعت الليرة التركية في الأسواق الآسيوية اليوم الإثنين إلى مستوى قياسي جديد بعد أن كانت قد فقدت أكثر من 20% من قيمتها يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وجرى تداول العملة التركية بأكثر من 7 ليرات لكل دولار و8 ليرات لكل يورو.

وفقدت الليرة نحو 50% من قيمتها منذ بداية العام الحالي في ظل المخاوف بشأن قوة الاقتصاد التركي وتصاعد الخلاف بين واشنطن وأنقرة على خلفية اعتقال تركيا لقس أمريكي بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وكان وزير المالية التركي براءت البيرق، وهو صهر الرئيس، قد قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة "حرييت" واسعة الانتشار إن "مؤسساتنا ستتخذ التدابير الضرورية اعتبارا من الإثنين لتخفيف الضغط عن الأسواق".

وتابع الوزير الواسع الصلاحيات "وضعنا خطة عمل لمصارفنا وللشركات الصغرى والوسطى، وهي القطاعات الأكثر تضررا جراء التقلبات الحالية في العملة" مؤكدا "كما سبق وقلت، كل خططنا جاهزة" للتحرك واتخاذ تدابير حيال الوضع الراهن.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/أ.ف.ب)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل