الصحة: حظر تداول 6 مواد من أنواع الحشيش الصناعي وإدراجها بجدول المخدرات
استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة لصحة والسكان، الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، وذلك لبحث وتعزيز التعاون بين الجانبين، بمقر مركز تدريب الأطباء بالعباسية.
جاء ذلك، اليوم الإثنين، بحضور كل من الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي المشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول قرار وزيرة الصحة رقم 440 لسنة 2018، الذي ينص على إدراج 6 مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، الذي من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، التي أصبحت من أكثر المواد المسببة للإدمان والأكثر شيوعًا بين الشباب خلال الآونة الأخيرة.
وأضاف مجاهد، أن هذا القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والداخلية والعدل (ممثل في مصلحة الطب الشرعي)، بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة.
ولفت إلى أن وزيرة الصحة والسكان أكدت أنها أصدرت هذا القرار حفاظًا على صحة شباب مصر، حيث كانت هناك كميات كبيرة تدخل البلاد من هذه المواد، ولا يوجد أي رادع تستند عليه قانونيًا لدخولها البلاد أو تداولها بين الشباب الأمر الذي دعا إلى إصدار قرار وزاري بحظرها، ويساعد السلطات المصرية على حظرها، مشيرة إلى أن القرار من شأنه أيضًا الحد من تداول المواد المخدرة.
وفي هذا السياق أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن هذا القرار سيمكن جهات التحقيق من ضبط المخالفين، والخارجين على القانون، فضلًا عن حماية الشباب والمجتمع المصري من هذه العقاقير المخدرة.
وذكرت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أن المواد الـ6 التي تم حظرها هي AB-Fubinaca & AB-Chmina & XLR-11N & FUB-AMB& 5-FluoroADB & XLR-11N.
ومن جانب آخر ذكر "مجاهد" أن الاجتماع تناول مناقشة قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001، الخاص بالتقارير الطبية التي تصدر من المستشفيات في الحالات الجنائية، حيث تم الاتفاق على إصدار قرار وزاري جديد يتضمن جميع التوصيات التي من شأنها تيسير وسرعة العمل، بالإضافة إلى تدريب الأطباء على كتابة التقارير الابتدائية والنهائية في حالات الطوارئ.
وكشف "القاصد" أنه تم مناقشة القضايا المرفوعة ضد الفريق الطبي بسبب الأخطاء الطبية وفي هذا الصدد اتفق الجانبين على دراسة إنشاء وحدة جديدة بجميع المستشفيات تسمى "وحدة أمان المرضى" يكون هدفها منع حدوث أي خطاْ طبي من قبل الفريق الطبي، مشيرًا إلى تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات على قائمة تشمل التدخلات الطبية المحظور حدوث أي خطأ بها استرشادًا بنظام التأمين الصحي بإنجلترا، كما تم عرض التخصصات الطبية التي يحدث بها أخطاء مثل عمليات كسور العظام، وتهتكات الأوتار والأعصاب، حيث وجهت الوزيرة بتكثيف الدورات التدريبية في تلك التخصصات لعدم حدوث أي أخطاء حرصا على مصلحة المرضى.
وأوضح أن الاجتماع بحث مناقشة إعادة تشكيل المجلس العلمي لزمالة الطب الشرعي بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي، والزمالة المصرية برئاسة الأمين العام للزمالة المصرية للتخصصات الطبية، على أن يتم عرض التشكيل على وزيرة الصحة.
