علي جمعة: أرفض الضريبة العقارية وزيادة الأعباء على المواطنين مأساة
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حكم الشرع في فرض الضريبة العقارية على المنازل، لافتًا إلى أن هذه الضريبة أمر يضعه الواضعون، وتم فرضها سنة 9، وأثارت وقتها جدلًا واسعًا وكبيرا، من باب أنه كيف يجاهد الإنسان في سبيل الله من أجل بناء منزل ليستقل فيه، وبعدها يدفع ضريبة تساوي أو تعلو الإيجار، موضحًا أنه لا علاقة لأحكام الدين بالضريبة العقارية، وهذا أمر نلتزم بها طالما أقره ولي الأمر.
وعن رأيه الاجتماعي والاقتصادي في الضريبة العقارية، علق قائلًا: "لأ، أنا مش مع الضريبة العقارية، ولكن هذا نقوله في اللجان والحوار المجتمعي وهنفضل وراها لغاية لما تتلغي، ومن هنا لغاية ما تتلغي هدفع الضريبة"، مشددًا على أنه لا يجوز الخروج على الإمام.
وأكمل خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "سي بي سي"، سأدفع الضريبة العقارية وأنا غير مقتنع بها، ولكنه نظام عام يجب الالتزام به، داعيًا الأغنياء ممن يمتلكون الشاليهات في الإسكندرية والساحل الشمالي وبورسعيد المساهمة في دفع الضريبة العقارية لدعم الفقراء في هذا الوضع الاقتصادي الصعب.
وأشار إلى أن سيدنا عمر كان يقول: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول مال الأغنياء"، أي فرضت ضرائب، كما أن عمر بن عبدالعزيز قال: "يحدث لكم الأمر بقدر ما تحدثون"، متابعًا: "بقالنا 5 سنين بعد ما استلمنا البلاد والعباد من الإرهابية وعلى الأغنياء المساهمة علشان نعمل حاجه للفقراء".
وأشار إلى أن سيدنا عمر كان يقول: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول مال الأغنياء"، أي فرضت ضرائب، كما أن عمر بن عبدالعزيز قال: "يحدث لكم الأمر بقدر ما تحدثون"، متابعًا: "بقالنا 5 سنين بعد ما استلمنا البلاد والعباد من الإرهابية وعلى الأغنياء المساهمة علشان نعمل حاجه للفقراء".
وأكد أنه يرى أن زيادة الأعباء على المواطنين غير سديدة، لافتًا إلى أن رأيه اقتصادي وليس دينيًا أو شخصيًا من الدولة، وعندما نجتمع مع المسؤولين سأرفضها.
