مد أجل الحكم على صفوت الشريف ونجليه في «الكسب غير المشروع» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم على صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، في إعادة محاكمتهم في قضية الكسب غير المشروع لجلسة غد الإثنين.

وذكرت النيابة العامة في أمر الإحالة بالجلسة السابقة، أن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، في غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مقدر بـ304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، استغلالًا لوظيفته.

وأكدت النيابة، أنه استغل وظيفته للحصول على عدد من العقارات والشقق السكنية والفيلات وتملكها بأثمانٍ لا تتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية، مما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك، وتلقي هدايا من المؤسسات الصحفية، ومساعدته لنجليه، بتسهيل لهم تقاعدات لشركات الدعاية والإعلان التي يعملون بها مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأشار أمر الإحالة إلى اتهام المتهمين الثاني والثالث، نجلي المتهم الأول، بالاتفاق والمساعدة معه عن طريق الإمداد بالمعلومات والبيانات.

وأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة إليهم، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة قائلا: "لم أفعل شيئا وأُنكر جميع الاتهامات المنسوبة".

وطلب الدكتور ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، تكون مهمتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بالأوجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجلي المتهم الأول، مشيرًا إلى أنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، قد أصدرت نيابة الأموال العامة أوامر بألا وجه بخصوصها.

كما شدد الدفاع على أن اللجنة ستكون مسئولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي، لافتًا إلى "التصالح" الذي أتمه موكلوه والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمقدر بـ"22 مليون جنيه"، وذلك بتنازلهم عن قطع أراض تقدر بـ44 مليونًا، معقبًا أن ذلك التصالح هو لتوخي المساءلة وليس اعترافًا بالتهمة.