انقضاء دعوى اتهام أحمد عز في «غسيل الأموال» بالتصالح
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوى ضد رجل الأعمال القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز في القضية رقم رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها بغسل الأموال للتصالح، وإلغاء أمري المنع من التصرف في الأموال والسفر.
وكانت النيابة اتهمت عز بغسيل نحو 6.5 مليارات جنيه عن طريق استغلال النفوذ والتربح والاستيلاء على المال العام.
وجاء في تقرير الاتهام أن القضية تحمل رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 168 جنايات أمن الدولة، قرر فيها المستشار هشام بدوي، المحامي العام لنيابات أمن الدولة، إحالة المتهم أحمد عز، 52 سنة، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز القابضة إلى الجنايات بتهمة غسيل الأموال.
وقال تقرير الاتهام، إنه في غضون الفترة من مايو عام 2002 حتى شهر يونيو 2011 ارتكب عز جريمة غسيل أموال وقيمتها 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف جنيه المتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام.
وأخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة في سبتمبر 2013، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي سبيل أحمد عز، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال، بعد سداد 100 مليون جنيه وقررت وقف نظر الدعوى لحين الفصل في قضيتين أخريين مرتبطتين بها، وهما تراخيص الحديد وأسهم الدخيلة التي انقضت فيهما بالتصالح.
