الضريبة العقارية

لا شك أن الضرائب هي مصدر إيراد كبير للدولة، وأن من عوائدها نقوم بتمويل عجز الموازنة لتقديم خدمات أفضل للمجتمع، ولا شك أيضا أن تلك الضريبة لابد أن تراعى العدالة الاجتماعية وكم الضغوط على المجتمع دون استثناءات.

مع ارتفاع الأسعار أصبحت قدرة المواطن على دفع المزيد من الضرائب أقل بل وتمثل ضغوطا أكبر، لذا فإن هناك عدة نقاط يمكننا أن نوفر بها الإيرادات للدولة، وفى نفس الوقت لا نشكل ضغطا على المواطن الذي يهمنا أن يكون في حال أفضل وهذا اهتمام الدولة أيضا.

سمعنا عن أن تلك الضريبة قد تطبق بأثر رجعى، وهذا لابد من إعادة دراسته فإن أي أثر رجعى لا يمكننا تطبيقه، حيث يتم تطبيق القرارات في الحال وفيما بعد.

أما الأثر الرجعى فإن ذلك صعب للمواطن أن يتحمله في ظل ظروف الأسعار، وهو ما سينطوي على انخفاض أكبر لمستوى المعيشة وهذا بالطبع لا نريد حدوثه.

تداول المواطن خبر عدم دستورية هذا القانون وأن ذلك لا يتوافق مع القانون، إذن فلابد للإعلام أن يقوم بدراسة ذلك ومناقشته وعلى الجهات الرسمية أن تقوم بطمأنة الناس بصورة أفضل لتزيل التخوفات وتعطى الدستورية لتلك الضريبة، أو أن تظهر عدم دستوريتها فهى في النهاية مسئولية الدولة والإعلام بما يضمن سلامة الإجراء وسلامة الأثر الناتج عنه.

زيادة حدود الإعفاءات ودراسة دخل المواطن، أمر مطلوب، وليس التركيز على الإعفاء والممتلكات فقط خطأ كبير إذ سنؤثر بذلك على مستوى المعيشة لمن يمتلكون أصلا ولَم يعد لديهم الدخل الكافى المعيشة، فالأمور تتغير وعلينا مراعاة ذلك، إذا فلندرس مستوى دخول المواطنين جيدا.

تسهيل التسجيل على الإنترنت مهم، فبعض من ذهبوا إلى تسجيل أملاكهم عانوا أشد المعاناة من التعامل مع المصلحة التي تركت أثرا لا يليق بِنَا، فالإصلاح يبدأ من تعامل المواطن مع موظف الدولة الذي لابد أن يحسّن من تلك المعاملات، أو تكون معاملاتهم تقتصر على الإنترنت فقط، وهى الأفضل في كل الأحوال توفيرا لوقت المواطن، ووقت الموظف، وليتنا نعمم ذلك على كل المصالح الحكومية لنترك أثرا أفضل على ذكريات المواطن مع الموظف الحكومى.

مع تخصيص رقم للاستفسارات والشكاوى يتم الرد عليها في الحال للتواصل وبحث المشكلات أولا بأول.

الضريبة العقارية لابد لها من تعديلات للوصول إلى العدالة الاجتماعية الحقيقية، دون مغالاة أو تقصير، فما يهمنا في النهاية أن نحقق مستقبلا أفضل للمواطن دون أن نترك أثر صعبا على حياته.