الحكم على صفوت الشريف ونجليه اليوم بقضية «الكسب غير المشروع»

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها على صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، وذلك بإعادة محاكمتهم بـ"الكسب غير المشروع".

وحضر في بداية الجلسة السابقة بشكل مفاجئ المحامي الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، دفاعًا عن صفوت الشريف وعقدت الجلسة بغرفة المداولة واستمعت المحكمة إلى سرور، الذي أكد أمام هيئة المحكمة أنه جاء للدفاع وليس للتصالح أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

كانت النيابة العامة ذكرت في أمر الإحالة، أن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، في غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مقدر بـ304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، استغلالًا لوظيفته.

وأكدت النيابة أنه استغل وظيفته للحصول على عدد من العقارات والشقق السكنية والفيلات وتملكها بأثمانٍ لا تتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية، مما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك فضلا تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية، ومساعدته لنجليه، بتسهيل تقاعدات لهما لشركات الدعاية والإعلان التي يعملان بها مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأشار أمر الإحالة إلى اتهام المتهمين الثاني والثالث، نجلي المتهم الأول، بالاتفاق والمساعدة معه عن طريق الإمداد بالمعلومات والبيانات، فيما أنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة إليهم، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه فيها بقوله: "لم أفعل شيئا وأنكر جميع الاتهامات المنسوبة".

وطلب الدكتور ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، وذلك ليكون مهمتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بالأوجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجلي المتهم الأول، مشيرًا إلى أنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، قد أصدرت نيابة الأموال العامة أوامر بألا وجه بخصوصها.

كما شدد الدفاع على أن اللجنة ستكون مسئولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي، لافتًا إلى "التصالح" الذي أتمه موكلوه والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمقدر بـ"22 مليون جنيه"، وذلك بتنازلهم عن قطع أراض تقدر بـ44 مليونًا، معقبًا بأن ذلك التصالح هو لتوخي المساءلة وليس اعترافًا بالتهمة.