أبرز ملامح التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان..الاختفاء القسري والتعذيب أبرز الملفات..يرصد النشاط الدولي لقومي حقوق الإنسان وعلاقته بالهيئات.. ونتائج زيارات السجون ولجنة تقصي الحقائق بسيناء ضمن القائمة

تترقب الجماعة الحقوقية، التقرير السنوي الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتقييم حالة حقوق الإنسان من الفترة يوليو ٢٠١٧ وحتى أبريل ٢٠١٨، وعرضه على الرأي العام، في مؤتمر صحفي خلال أيام، بعد مناقشته بين الأعضاء، وإرساله إلى الجهات المعنية على رأسها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

حقوق الإنسان
وتضمن التقرير 6 أبواب رئيسية، مقسمة إلى حالة حقوق الإنسان في مصر، والشكاوى، ودور المجلس في نشر مبادئ حقوق الإنسان، والخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية غير الحكومية، وتقييم أداء المجلس.

ويشمل الباب الأول «حالة حقوق الإنسان في مصر، الحقوق الأساسية، والحريات العامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، أما الباب الثاني فهو باب الشكاوى، ويختص بتصنيفها وتحليل مضمونها وبعثات تقصي الحقائق، ونشاط المكتب من خلال عدة محاور رئيسية منها الشكاوى وتعامل المكتب معها، وأنشطة المكتب الأخرى، وتعاون الجهات مع المكتب، والتي تأتي في معظمها خاصة بالحقوق السياسية.

أما الباب الثالث، فيتضمن دور المجلس في نشر مبادئ حقوق الإنسان، من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية، والتدريب، والمؤتمرات وورش العمل، بينما تكون الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، وهو ما يتضمنه الباب الرابع، ويأتي التعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية غير الحكومية، التعاون مع منظمات المجتمع المدني، والتعاون مع المنظمات الدولية، والتعاون مع المؤسسات الوطنية ومكاتب الامبودسمان، والتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية، والعلاقات الدولية الثنائية، مساهمة المجلس في المراجعة الدورية الشاملة، ضمن الباب الخامس.

التطور التنظيمي
وشمل الباب السادس تقييم أداء المجلس، خلال عام كامل، والتطور التنظيمي للمجلس، وموجز عن أنشطة المجلس في المهام الموكولة إليه، وتحليل الصعوبات التي تعترض المجلس وسبل تجاوزها، وأخيرا الملاحق.

ومن جانبه كشف الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أبرز المحاور الذي سيتضمنها تقرير المجلس المقبل، وعلى رأسها نشاط المجلس وما عقده من ندوات ومؤتمرات وتقارير وبيانات أصدرها، وكذلك نشاطه الدولي، من خلال المؤتمرات الدولية، التي شارك فيها رئيس المجلس والأعضاء، وكذلك طبيعة العلاقة بين المجلس والمؤسسات والمجالس الدولية، كشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية، واللجنة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها.

وأشار إلى أن المجلس أعطى مساحة كبيرة من التقرير المزمع صدوره إلى قضيتي الاختفاء القسري والتعذيب، وتناولها بشكل تفصيلي من خلال الشكاوى التي وردت للمجلس، وكذلك تقرير لجنة الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، لافتًا إلى أن المجلس خلال أحد توصياته التي تضمنها التقرير طالب عودة اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والمجلس الخاصة بالاحتفاء القسري، لتسهيل الرد على الشكاوى الواردة بشكل سريع ودقيق.

وأوضح «أبوسعدة» أن التقرير يشمل جزءًا خاصًا بالتطورات التشريعية، من خلال القوانين والتشريعات التي شارك قومي حقوق الإنسان في صياغتها أو مناقشتها، ولاسيما أن البرلمان، أحال إلى المجلس عدد من القوانين لمناقشتها وإبداء رأيه فيها، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش حزمة من القوانين منها، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، والاختبارات السريرية الخاصة بالمستشفيات والتي حضر فيها أعضاء المجلس جلسة استماع.

وقال إن التقرير أيضًا، يوضح علاقة المجلس بلجنة حقوق الإنسان في البرلمان، ونتائج اللقاءات والنقاشات التي دارت بين الطرفين بناءً على دعوة من اللجنة للمناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وما أفرزت عنه من توصيات وملاحظات ورد المجلس عليها، وقياس مدى تفاعل المجلس مع اللجنة البرلمانية.

وعن زيارات المجلس لعدد من السجون، أشار إلى أن التقرير تشمل تفاصيل الزيارات التي نظمها المجلس لعدد من السجون خلال عام أما من طريق أعضاء المجلس أو الباحثين التابعين لقومي حقوق الإنسان، موضحًا أن التقرير تضمن أيضًا نتائج لجنة تقصي الحقائق إلى سيناء بعضوية كل من محسن عوض والدكتور صلاح سلام، لرصد حالة حقوق الإنسان هناك.

ويأتي نشر ثقافة حقوق الإنسان، من أهم الأبواب التي يتضمنها تقرير المجلس، والتي أشار إليها دكتور حافظ أبو سعدة، إذ أكد أن التقرير رصد الندوة الدولية التي نظمها المجلس بالتعاون مع الأمم المتحدة حول الإرهاب، ودور الإعلام والصحافة والتعليم، والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان، في مواجهة التطرف العنيف، مضيفًا أنه يشمل أيضا، الندوات والفعاليات الخاصة بالمجتمع المدني والمشاركة السياسية، ومناقشة لائحة السجون بحضور مدير مكتب حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وفعاليات لجنتي الحقوق السياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك أنشطة للجنة الثقافية وتقييمها الأعمال الدرامية التي تحترم وتعزز حقوق الإنسان.

منظمات المجتمع المدني
وأخيرًا يتضمن التقرير دور المجلس في تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات الرئاسية، والتفاعل مع ملاحظات وشكاوى الجمهور، وأيضًا متابعة أعضاء وباحثي المجلس من خلال عينات عشوائية لسير العملية الانتخابية في اللجان ومدى التزام القضاة والمتابعين بمعايير والقواعد التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

من جانبه قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقرير السنوي للمجلس يرصد كافة الأنشطة بداية من يوليو ٢٠١٧ إلى أبريل ٢٠١٨، مشيرًا إلى أنه يحدد حالة حقوق الإنسان، والشكاوى التي تلقاها المكتب التابع للمجلس خلال عام، والخطة الوطنية النهوض بحقوق الإنسان.

وأضاف «شكر» أن التقرير ناقش نشاط المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالشبكة العربية والأفريقية وعلاقته بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الجولات الميدانية للمجلس ولجان تقصي الحقائق، لافتًا إلى أنه من المقرر طباعته وعرضه في مؤتمر صحفي للرأي العام.