انخفاض مساحة زراعة القطن بالفيوم بسبب عدم التزام الدولة بالتسويق

تقلصت المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام بالفيوم إلى 16162 فدانًا، منها 10031 فدانا من صنف جيزة 95، و6131 فدانًا من صنف إكثار بواقع 2200 فدان بمركز الفيوم، و2740 فدانا بسنورس، و800 فدان بأبشواي، و742 فدانا بيوسف الصديق، و3666 فدانا بمركز طامية، و3931 فدانًا بمركز إطسا، ومتوسط إنتاجية الفدان تبلغ من 10 إلى 12 قنطارًا للفدان.

وفي ثمانينيات القرن الماضي كانت المساحة المنزرعة تفوق 250 ألف فدان، وبدأت تتراجع شيئًا فشيئ حتى وصلت إلى 16 ألفا و162 فدانا، وهناك عشرات الأسباب لتراجع زراعة المحصول، منها اختفاء الأصناف طويلة التيلة، وضعف المقابل لبيع المحصول، وتكاليف الزراعة المرتفعة، بالإضافة إلى صعوبة التسويق.

وقال المهندس محمد أحمد سعفان، تاجر قطن سابق، إن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بحرم تجار القطن في عموم القطر المصري من عملهم وأثّر بشكل مباشر على المزارعين، مما أدى إلى نقص المساحة المزروعة عامًا بعد عام، وأسند قرار تسويق القطن إلى الشركة القابضة لتسويق المحاصيل ووزارة الزراعة.

وتسبب القرار في أن يبيع المزارع بمحافظة الفيوم القطن "إكثار" بأقل من قيمته المقررة بمعرفة وزارة الزراعة، وبعد أن رفضت الوزارة تسلم نصف المحصول من المزارعين في السنوات السابقة هبط السعر القنطار، ولم تعلن وزارة الزراعة عن مبرر لرفض المحصول رغم انها المورد الأصلي للبذرة.

وأضاف سعفان، أن الكارثة الكبرى تمت بمحلج سخا في الدقهلية، فقد اكتشف علماء القطن بمركز البحوث الزراعية أن المحلج خلط بذور أمريكية بالبذرة المصرية الأطول تيلة مما أدى إلى ضياع 10 سنوات من الأبحاث حاول خلالها علماء القطن إعادة السيادة إلى القطن المصري الأطول تيلة بعد أن اختفى من العالم.

وأكد أن التجار متكفلون بإعادة القطن المصري إلى الأسواق العالمية بشرط موافقة الدولة على إنشاء صندوق موازنة الأسعار تتكفل الدولة بأول وديعة به وقدرها 500 مليون جنيه، وتصل حصيلة الصندوق خلال موسم واحد ملياري جنيه تسهم بها إدارة الصندوق في تعويض أي من الشركاء الثلاثة في صناعة القطن إذا ما تعرض للخسائر وهم المنتج والتاجر ومصانع الغزل ويتم وضع لائحة للصندوق من خلال لجنة من وزارتي المالية والصناعة وممثلين عن التجار والمزارعين ومنتجي الغزل.