أحمد مهران مدير «القاهرة للدراسات القانونية»: تجار مخدرات يمتلكون صيدليات بما لا يخالف القانون

ولفت إلى أن بعض أصحاب الصيدليات فوجئوا بمطالبتهم بتسديد ضرائب على أدوية مخدرة تم صرفها لسنوات بدون علمهم تبين فيما بعد أنها ذهبت لصالح تجار المخدرات بخطابات مزورة.

وأكد مهران، انتشار مافيا الأدوية المخدرة على نطاق واسع خاصة في محافظتى القليوبية والدقهلية، مشيرا إلى أن تجار المخدرات يستغلون الصيدليات التي توجد في مناطق نائية وبعيدة عن أعين الرقابة لصرف حصتها من أدوية الجدول، خاصة أن ضعف المستوى الاقتصادى جعل العديد من الصيادلة يبيعون أسماءهم إلى أشخاص لا يمتون للمهنة بصلة، ليفتتحوا صيدليات من أجل صرف حصتها من الأدوية المخدرة والاتجار فيها،

وأشار إلى أنه يجب على الدولة إجراء تعديل تشريعى لكى يقتصر ترخيص الصيدليات على الصيادلة فقط، وأن تكون الصيدلية ملكا للصيدلى وأن يعمل فيها بنفسه، وطالب بتوقيع عقوبات مشددة على الصيدلى إذا ثبت مخالفته لهذه الشروط، وذلك بفرض غرامات عليه أو حبسه وشطبه من نقابة الصيادلة،

وأكد “مهران” أن دخول غير الصيادلة والمختصين بالصناعات الدوائية إلى سوق العقاقير يعتبر جريمة انتحال صفة واتجار في المخدرات، وطالب التفتيش الصيدلى بمتابعة الصيدليات بشكل دوري للتأكد من أن الذي يعمل بها صيدلى ويمتلك الصيدلية، وطالب بتشديد الرقابة على صرف الأدوية المخدرة للصيدليات بأن يحضر الصيدلى بنفسه إلى شركة الأدوية، وأن تتحقق الشركة من هويته،

ودعا إلى تخصيص صيدليات معينة في كل محافظة تابعة للحكومة يقتصر دورها على صرف الأدوية المخدرة للمرضى مباشرة بروشتة مختومة من طبيب مختص أو المستشفيات الحكومية مع إرجاع فارغ هذه الأدوية للصيدلية، وأضاف أن هذه الأدوية ضرورية لمرضى السرطان والصرع وغيرها من الأمراض المستعصية،

مشيرا إلى أن عدم الرقابة على هذه الأدوية يحرم هؤلاء المرضى من حقهم في العلاج خاصة أن هذه الأدوية مستوردة وتحصل على دعم من الدولة في حين يبيعها تجار المخدرات للمدمنين بآلاف الجنيهات، وأوضح أنه تم تقسيم هذه الأدوية إلى 3 جداول بحسب شدة الخطورة الأول لا يتم صرفه سوى بتذكرة طبية مستقلة ومعتمدة ومختومة من الطبيب المعالج ويسحب الفارغ من المريض بعد صرفها، وأضاف أن المواد الموجودة في الجدول الثانى لا تصرف إلا بموجب تذكرة طبية ويجب أن تختم بختم الصيدلية لمنع تكرار الصرف كما يجب ألا تتعدى الكميات المصروفة منها ما تم كتابته من جرعة في الروشتة اما أدوية الجدول الثالث وهى أيضا تصرف بموجب تذكرة طبية مدموغة من اتحاد نقابات المهن الطبية ومستثناة من شرط الكمية، وأكد أنه في الجداول الثلاثة حددت وزارة الصحة الكمية المصروفة لكل صيدلية بحد أقصى من أدوية الجدول الثلاثة،

وأشار مهران إلى ضعف جهاز التفتيش الصيدلى، ومحدودية طبيعة عمله وقلة العاملين به مما أدى إلى ازدهار تجارة المخدرات وانتشارها على نطاق واسع، وطالب بدعم الدولة له وزيادة عدد العاملين به ودعا إلى مراجعة كافة الصيدليات للتأكد من عملها بشكل فعلى على أرض الواقع، كما طالب بتشديد الرقابة على شركات الأدوية وتطبيق القوانين على الصيدلى الذي تثبت مخالفته لشروط صرف أدوية الجدول وذلك باعتباره تاجر مخدرات.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..