النيابة في محاكمة محافظ المنوفية السابق: وزير السحت صاحب مسيرة وضيعة
قال ممثل النيابة العامة في قضية محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، في اتهامه وآخرين بقضية الرشوة، إنهم أكلوا أموال الناس بالباطل، وحجبوا عن الناس عدل الله وضيعوا الأمانة.
وتابع ممثل النيابة، إنه في يوم 7 أبريل 2015 لم يكن يوما عاديا في حياة المتهم الأول، حينما حلف اليمين محافظا للمنوفية، ولكنه حلف يمينًا آخر داخل نفسه، وهو أن يجمع بين السلطة والمال.
وأضاف ممثل النيابة: «المتهم هشام عبد الباسط، وزير السحت بدأ يحكي على الشاشات مسيرته الكبيرة وهو بالكاد أنهى دراسته لكلية الآداب، وكانت مسيرته في حقيقتها وضيعة.. فالمتهم مضى كالذئب يبحث عن فريسته، ملأ نفسه الطامعة ليبغى على موظفي المحافظة كما بغى قارون على قوم موسى».
وأوضح ممثل النيابة، أن لقاء المتهم الأول بالراشي والوسيط، هو لقاء الحرام عرضت فيه السلطة المستباحة للمال الفاسد، وأن المتهم المتهم الأول صاحب اليد السفلى والنفس الظمآنة إلى المال الحرام يقود خطاه الشيطان.
وتابع ممثل النيابة: «المتهم لم يعبأ بعظم الأمانة الحاملة بسلطة الوزراء في محافظته لتحسين خدماتها، ولم يستوقفه الواقفين أمام بابه للحصول على حقوقهم، وضاعت في ذمته الأمانات، وانتهكت الحريات، وتآمر على الأنفس والأموال وعلى حياة البلاد والعباد».
عُقِدَت الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم وأمانة سر أسعد النوبى، ومحمد هاشم.
ويُحاكم في القضية أيضا إلى جانب المحافظ متهمان آخران هما "عاصم أحمد فتحي"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط، واللذان أدليا باعترافات تفصيلية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
