«جريمة في الوادى».. رجل أعمال يستولى على 7590 فدانا.. واسترداد الأراضى تطالبه بـ ٥٤ مليون جنيه للتصالح.. الدولة تسترد 5590 فدانا.. وإحالة أوراق القضية للنائب العام
لسنوات طويلة ظلت أراضى الدولة مطمعًا لأصحاب النفوذ، يستولون على آلاف الأفدنة في ظل غياب الجهات الرقابية بوزارة الزراعة عن متابعة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، إلى أن تم تشكيل لجنة استرداد الأراضى بقرار جمهورى من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن يوم عملها الأول وضعت اللجنة يدها على حجم مخيف من التجاوزات والاستيلاء دون حق على مساحات شاسعة تصل إلى مئات الآلاف من الأفدنة.
وفى واقعة جديدة تكشف حجم الفساد وإهدار المال العام، رصد بلاغ من وزير الزراعة إلى وزارة العدل، تعدى رجل أعمال واستيلاءه على ما يزيد على الـ٧ آلاف فدان بالوادى الجديد.
وتعود أحداث الواقعة لبلاغ تقدم به وزير الزراعة إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، يطالب فيه بالتحقيق مع صاحب شركة الخبراء واتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة 54 مليون جنيه إلى خزينة الدولة نتيجة وضع يد الشركة على أرض بالوادى الجديد.
ووفقا للبلاغ فإن شركة الخبراء ومقرها الرئيسى بالهرم بمحافظة الجيزة، قامت بوضع اليد على مساحة أرض تبلغ 2000 فدان بناحية سهل بركة – الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.
وأكد البلاغ أنه تم إحالة الأمر إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016، في شأن توفيق الأوضاع مع الشركة عن مساحة التعدى بناءً على تقدير اللجنة المشكلة بمعرفة اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وتم تقدير قيمة المساحة والريع مقابل الانتفاع من الأرض بمبلغ قدره 54 مليون جنيه.
وتقدمت الشركة بطلب لسداد 25% من المبلغ كمقدم ثمن وتقسيط باقى المبلغ، ووفقا لذلك استحق على الشركة مبلغ 13 ونصف مليون جنيه تمثل 25% مقدم الثمن، قامت الشركة بسداد 7.5 ملايين جنيه بحساب حق الشعب، ويستحق عليها 6.5 ملايين جنيه باقى مقدم الثمن، ووفقا للبلاغ، تم مخاطبة الشركة بالكتاب رقم 1157 في مايو 2017، وبالكتاب رقم 1660 في يوليو 2017 بسرعة سداد باقى مقدم الثمن، ولم تأبه الشركة بالامتثال للقانون وسداد مستحقات الدولة.
وطالب وزير الزراعة في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ممثلى ومالكى الشركة وهو رجل الأعمال خالد محمود عبد القادر رئيس مجلس إدارة الشركة، لتحصيل مستحقات الدولة عن مساحة 2000 فدان التي تمثل أملاك الدولة، حيث يمثل المبلغ ثمن الأرض ومقابل انتفاع عن المساحة المتعدى عليها من الشركة.
وأسند وزير العدل إلى المستشار فتحى بيومى الرئيس بمحكمة الاستئناف وقاضى التحقيق في فساد وزارة الزراعة مباشرة القضية وإجراء التحقيقات مع مالك الشركة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأصدر المستشار فتحى بيومى قرارا بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل بإدارة الكسب غير المشروع، والأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية، لفحص الأرض محل البلاغ وإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة.
وعندما انتقلت اللجنة المشكلة بمعرفة قاضى التحقيق إلى الأرض محل البلاغ بالوادى الجديد، لمعاينتها والوقوف على حجم المخالفات والتعديات على أراضى الدولة، فوجئت بأن الشركة تضع يدها على مساحة 7590 فدانا، وليس 2000 فدان فقط، منها 3850 فدانا مزروعة، وباقى المساحة أرض بور.
وتسلم قاضى التحقيق تقارير الخبراء، والتي أكدت استيلاء رجل الأعمال وشركائه على 7590 فدانا بالوادى الجديد، وتعتبر في حيازته وليس 2000 فدان فقط كما ورد بلاغ “الزراعة”، حيث قام قاضى التحقيق باستدعاء صاحب شركة الخبراء للتحقيق معه ومواجهته باستيلائه على 7590 فدانا بالوادى الجديد وفقا لتقارير ومعاينات الخبراء.
وبمواجهة المتهم، طلب خلال التحقيق معه التنازل وتسليم 5590 فدانا إلى الدولة، والاحتفاظ فقط بـ2000 فدان، ودفع المبالغ التي قدرتها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة على مساحة الـ 2000 فدان، وهو مبلغ 54 مليون جنيه.
وأصدر قاضى التحقيق قرارا بإخلاء سبيل المتهم بكفالة 200 ألف جنيه، ومنعه من السفر خارج البلاد، بالإضافة إلى تكليف الهيئة العامة للتنمية الزراعية باستلام الأرض المتنازل عنها ومساحتها 5590 فدانا بالوادى الجديد، بناءً على طلب واضع اليد عليها بالتنازل عنها، وتم تشكيل لجنة لاستلام الأرض.
استغرق عملها ما يقرب من 10 ساعات تقريبا - وتبين أن الأرض غير مزروعة، أي أنها صحراء “بور على طبيعتها”.
وتم تحرير محضر إجراءات الاستلام، ومحضر آخر بالاستلام وتنازل صاحب شركة الخبراء عن الأرض لصالح الهيئة العامة للتنمية الزراعية، وتوقيع الطرفين على المحضرين.
واتخذ المستشار فتحى بيومى قاضى التحقيق إجراءاته في تقنين وضع اليد على مساحة 2000 فدان، وقام المتهم بدفع 7.5 ملايين جنيه تحت حساب التصالح عن تلك المساحة من إجمالى 54 مليون جنيه (30 مليون جنيه ثمن الأرض بالإضافة إلى 24 مليون جنيه حق الإنتفاع من الأرض خلال مدة وضع اليد)، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وأحال قاضى التحقيق قرارا القضية إلى النائب العام لإرسالها إلى النيابة المختصة، وتقديمها للمحاكمة الجنائية، وذلك لعدم سداده مستحقات الدولة عن تقنين وضع يده على 2000 فدان، والذي يقدر بـ 54 مليون جنيه (30 مليون جنيه ثمن الأرض بالإضافة إلى 24 مليون جنيه حق الانتفاع من الأرض خلال مدة وضع اليد).
"نقلا عن العدد الورقي.."...
