تفاصيل مرافعة دفاع «رئيس حي الهرم» المتهم بالرشوة
بدأت غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة، الاستماع لطلبات دفاع اللواء إبراهيم عبد العاطي رئيس حي الهرم، المتهم في قضية رشوة.
ودفع المحامي الحاضر بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وعدم وجود صفة تنفيذية لرئيس الحي وأن المنوط بذلك هو لجنة ثلاثية يتم تشكيلها من قبل الحي، وخلو الأوراق من ثمة دلائل تثبت واقعة الرشوة.
وأشار دفاع المتهم إلى أن إجراءات الجهة الرقابية القائمة على ضبط المتهم باطلة، لنصوص القانون، التي لا تتيح لأى جهة رقابية ممارسة أعمال الرقابة إلا بإذن مسبق من الوزير الذي يدخل ضمن اختصاصه الجهة المراد رقابتها، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات هو فقط الذي يحق له الرقابة دون الرجوع للوزير المختص.
وقال الدفاع إن رئيس حي الهرم ليس له عمل تنفيذي والعضو المنتدب هو الرئيس التنفيذي الفعلي المنوط به القيام بالأعمال التي اتهم فيه رئيس الحي بالمخالفة واستغلال النفوذ.
ووجهت النيابة للمتهم ٣ اتهامات هي الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته.
وأنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات موجهة إليه قائلا: "محصلش"، وقال محاميه إن موكله بريء وتم الإيقاع به وأن الواقعة غير صحيحة.
وواجهت النيابة رئيس الحي والمتهمين بالتسجيلات الصوتية فيما بينهم، التي تثبت طلب وتقديم رشوة مالية واستغلال رئيس الحي نفوذه لأخذ رشوة مالية.
