مستقبل الجنيه!
نفى محافظ البنك المركزي طارق عامر صحة توقعات بعض المنظمات الدولية بخصوص ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ليصل إلى ٢٠ جنيهًا مستقبلًا، مقابل نحو ١٨ جنيهًا حاليًا.. ومحافظ البنك المركزي محق في هذا النفي تمامًا، لأن هذه التوقعات بانخفاض الجنيه وارتفاع الدولار لا تستند إلى أسباب أصلا سواء وجيهة أو غير وجيهة.. بل إن من قرأ هذه التقارير التي تضمنت هذه التوقعات لا يجد سوى حديث عن تحسن أوضاع الاقتصاد المصرى، وهذا يفضي إلى تحسن وارتفاع قيمة العملة المصرية وليس انخفاضها.
ولعلنا تسألنا من قبل إزاء هذا التحسن في أوضاع اقتصادنا الذي ترصده المنظمات الدولية، لماذا لا يتحسن الجنيه المصري وترتفع قيمته، لأن قيمة أية عملة لأي بلد تعكس وتترجم أحوال اقتصاد هذا البلد.. فالمفترض في ظل تحسن أوضاع اقتصادنا أن تذهب التوقعات إلى ارتفاع الجنيه وليس انخفاضه.
غير أن محافظ البنك المركزي ربما يكون قد أجاب على تساؤلنا حول عدم تحسن الجنيه المصري، عندما قال ضمن تصريحاته الصحفية إن في مقدورنا تخفيض سعر الدولار الأمريكي في مصر، ولكننا استفدنا من ارتفاعه بتخفيض استيرادنا من الخارج.. وربما لو استرسل في كلامه لقال واستفدنا أيضا تخفيض استهلاكنا في الداخل..
ولكن هذا يثير سؤالًا آخر وهو: لماذا نعتمد فقط على السياسة النقدية لتخفيض استيرادنا من الخارج؟.. لماذا لا نستخدم أدوات اقتصادية أيضا تتيحها لنا اتفاقات التجارة الدولية؟.. ألا يساعدنا ذلك في لجم التضخم والسيطرة سريعا عليه، لتخفيف العبء على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الذي نالوا النصيب الأكبر من أعباء الإصلاح الاقتصادي؟!
