مؤسسات التمويل الدولية تعلن دعمها لبرنامج الحكومة ومشروعات التنمية
نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ورشة عمل حول الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وحضر الورشة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الإسكان والكهرباء والنقل والمالية والتجارة والصناعة والبيئة والري والموارد المائية والبترول والاتصالات.
كما حضر الورشة مؤسسات التمويل الدولية منهم البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وعدد من الهيئات وجمعيات المجتمع المدني والبنوك العاملة في المسئولية المجتمعية منهم مؤسسة مصر الخير، وهيئة كير الدولية وجمعية التطور والتنمية وملتقى المسئولية الاجتماعية للشركات والبنك التجاري الدولي.
وتعد الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، هي آلية متعددة الأطراف تعمل على ضمان تحقيق أقصى قدر من الفاعلية للجهود والأنشطة المبذولة لتحقيق النتائج المرجوة للتنمية المستدامة، وترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إطار التعاون الإنمائي، والعمل على خلق نموذج من القيم المشتركة لمختلف الأعمال.
وأكدت سحر نصر في كلمتها، أن الحكومة تضع في أولوياتها الاستثمار في المواطن بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن ورشة العمل هدفها تحديد أولويات الحكومة الحالية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووضعها على أجندة مؤسسات التمويل الدولية خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة ستحقق الأهداف التنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت الوزيرة، أن ورشة العمل تأتي في إطار حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته الفعالة في العملية التنموية وعمل ترابط بين المشروعات التنموية والاستثمارية.
وأكدت أن المادة 15 من قانون الاستثمار تجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ في إحدى المجالات بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23) (بند 8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأضافت الوزيرة، أن تحقيق التنمية يتطلب بذل جهود جماعية ومتكاملة من جميع الأطراف المعنية، مما يشير إلى أهمية المسئولية المشتركة لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث.
وأوضحت أن قانون الاستثمار يوفر حوافز للاستثمارات في المناطق الأكثر احتياجًا، هذا بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للنهوض بمشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية وتعزيز المسئولية المجتمعية للشركات، إلى جانب تشجيع الإبداع ومساهمة الشباب المرأة في ريادة الأعمال.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة حريصة على البناء على الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي قامت بتنفيذها من أجل تبسيط إجراءات العمل لجذب الاستثمارات، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بالتوسع في إنشاء فروع ومراكز خدمات المستثمرين وتعزيز دور هذه المراكز في تلبية جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأكدت أن الوزارة تهدف لاستكمال إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في مختلف محافظات مصر بحيث يتم تغطية جميع المحافظات بحلول 2020 مما يضمن من تسهيل إمكانية الحصول على الخدمات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات والأعمال في أنحاء الجمهورية وتشجيع اللامركزية وتوفير فرص العمل للشباب، وسعت الوزارة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال عدة آليات تساعد على التخلص من المعوقات الإجرائية التقليدية.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بالبدء في ميكنة خدمات الاستثمار وإدخال أحدث التقنيات ونظم المعلومات، وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني، وقد نجحت مراكز خدمات المستثمرين من اختصار عدد إجراءات الخدمات المقدمة ووقت تنفيذها بشكل ملحوظ وفعال مما يساعد على توفير البيئة الداعمة للمستثمرين وأصحاب الشركات المؤسسة.
وخلال ورشة العمل، أعلنت مؤسسات التمويل الدولية دعمها لبرنامج الحكومة والمشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة، ومشاركتها البناءة للبرنامج التنموي لتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز دور القطاع الخاص.
وناقشت الورش، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المناطق الأكثر احتياجا، ودور شراكة القطاع العام والخاص في دعم تحقيق أهداف التنمية، وتحديد الفرص الواعدة لتعزيز المسئولية المجتمعية للشركات.
وأكدت شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، حرص الوكالة على دعم برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشارت إلى أهمية تعزيز لغة الحوار مع القطاع الخاص لتحقيق النفع المتبادل، وذلك لضمان تحقيق النمو الشامل.
وأكدت تاتيانا ويبر، كبير مسئولي العمليات بالبنك الدولي على أهمية دعم أنشطة بناء القدرات وذلك لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا.
وقالت الدكتورة عبير شقوير، مستشارة وزير الاتصالات للمسئولية المجتمعية، إن الوزارة قامت بعمل إستراتيجية موحدة في المسئولية المجتمعية للشركات العاملة في قطاع الاتصالات، مشيرة إلى أنه يتم الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا من خلال التكنولوجيا.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، أن الوزارة تحتاج دعم لاستكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى من خلال القطاع الخاص وبالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مقدما شكره للوزيرة على الدعم والتمويل الذي تم توفيره لوزارة الإسكان خلال الـ3 سنوات الماضية، موضحا أن هناك تعاونا مشتركا بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان في دعم تنفيذ المشروعات التنموية، التي يستفيد منها المواطن.
وقالت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشارة وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه من خلال وحدة "إرادة" يتم عمل حوار مجتمعي حول المشروعات.
وأضاف صابر الحضري، مدير عام كفاءة الطاقة بوزارة الكهرباء، إن هناك مشروعات في الكهرباء يسهم في تنفيذها القطاع الخاص، موضحا أن دور الوزارة هو تخصيص أراضي للقطاع الخاص لإقامة مشروعات في الطاقة الشمسية.
وأوضح عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن المسئولية المجتمعية للشركات هي جزء مهم يتم وضعها في العقود.
وقال أشرف سعيد، ممثل وزارة البترول، إن القطاع الخاص يسهم مع الوزارة في مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، وتسهم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في حصول وزارة البترول على دعم للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعي لجميع المنازل.
وأكدت سماح صالح، رئيس وحدة المرأة ورئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، أن الوزارة تتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للاستثمار في عدة مجالات.
وقال علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إن هناك تعاونا بين الوزارة والقطاع الخاص، منهم مشروع ممشى أهل مصر لجذب الاستثمارات.
وأكد ليو شياو تشينج، نائب رئيس شركة سينوما الصينية، أن شركته تعتزم الاستثمار في مصر عن طريق إنشاء مصنع للحديد والصلب بطاقة إنتاجية 2 مليون طن سنويا، وباستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار.
