عاطف فاروق يكتب: فضائح شفيق جبر على مكتب النائب العام.. فريق قانوني يبدأ ملاحقته قضائيا.. اتهامات لرجل الأعمال بالاستقواء بالخارج.. ابتز «إعمار» وحصل منها على مليار جنيه (مستندات)

ما زال ملف رجل الأعمال شفيق جبر يحمل الكثير من المفاجآت، فبعدما فجرت شركة السيارات الألمانية الأشهر “فولكس فاجن” مفاجأة من العيار الثقيل، باتهامه بتأجير شخصيات أمريكية لتشويه سمعتها أمام الكونجرس الأمريكى لإجبارها على تسوية خلاف تجارى معها بعد سحب توكيل توزيع إحدى منتجات سياراتها، تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغا من 6 محامين ضد شفيق جبر، يتهمونه فيه بالإساءة للمناخ الاستثماري في مصر، ومحاولة ابتزاز شريك أجنبي، بالاستعانة بقوى ضغط أمريكية تعمل ضد مصر لتحقيق مصالحها الخاصة.

ملاحقة قضائية

المحامون الستة الذين تقدموا بالبلاغ هم الدكتور محمد إبراهيم أحمد المحامى بالنقض، بالإضافة إلى 5 آخرين (محمود صلاح عواد وحسين السيد محمد وأحمد محمد عبد الحميد وأحمد السيد عبد الرحمن وأحمد بهاء محمد)، واستند البلاغ إلى ما نشر على صفحات “فيتو” من تحركات مشبوهة لشفيق جبر ضد الدولة المصرية في أكثر من قضية، ومن بينها خلافه الشهير مع رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، وكذلك خلافه مع إحدى شركات السيارات العالمية.

ابتزاز

وأوضح المحامون الست في بلاغهم أن “جبر” قام بابتزاز “العبار” رئيس مجلس إدارة شركة إعمار الإماراتية، وحصل منه على مليار جنيه دون وجه حق، بعدما دبت النزاعات والخلافات بينهما، بسبب ممارسات جبر التي أساءت لسمعة “مجموعة إعمار” وقيامه باتخاذ قرارات تضر بمصلحة المجموعة، ومنها الاقتراض من بعض البنوك بضمان مقدمات حجز مشروع مراسى، والتي وصلت لقُرابة 700 مليون جنيه، وكانت تنفذه إعمار مصر في منطقة سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالي، وأيضًا مماطلته في سداد التزاماته المالية لدفع ثمن الأرض التي حصل عليها بالساحل الشمالى لإقامة مشروعهم.

الكيانات الكبيرة

وأوضح البلاغ أن جبر دأب على الدخول في شراكات مع كيانات كبيرة، ثم التخارج منها واللجوء إلى المحاكم الاقتصادية للحصول على تعويضات باهظة، مؤكدا أن جبر لجأ إلى المحكمة الاقتصادية بعد خلافات بينه وبين شركة السيارات العالمية “سكودا مصر” التي قررت بعد فشله في إدارة توكيلها بالقاهرة اللجوء إلى رجل الأعمال المصري كريم النجار، ليكون وكيلًا لها بمصر حيث قضت المحكمة بعدم اختصاصها.

الاستقواء بالكونجرس

وأضاف البلاغ: ”عقب ذلك قام “جبر” باللجوء إلى الكونجرس الأمريكى للضغط على شركة فولكس فاجن الألمانية المالكة للشركة وابتزازها وهذا ما حدث بالفعل، حيث فوجئت شركة فولكس فاجن أنها تتعرض لضغط رهيب من مؤسسات أمريكية حول نسبة الانبعاثات الكربونية من سيارتها، واستطاعت الشركة الألمانية بعد التحقيقات أن تثبت للأمريكان أنها تتعرض لمحاولة ابتزاز من جبر الذي استغل علاقاته ببعض أعضاء الكونجرس لتمرير التقرير، وقدمت لتلك الجهات ما يثبت أنه وعدهم بحفظ التحقيقات إذا ما دفعوا مبلغ 225 مليون دولار وهو ما رفضته الشركة”.

إهانة القضاء

وأكد البلاغ قيام المشكو في حقه المدعو شفيق جبر بإهانة القضاء المصرى بعد اللجوء إليه، وعندما لم يحصل على ما يريد توجه إلى أعضاء الكونجرس الأمريكى للضغط على شركة عالمية تستثمر في مصر، ووفقا للبلاغ: التحقيقات التي تجرى في الكونجرس الأمريكى تدور حول وقائع جرت في بلادنا ونحن لدينا من المؤسسات المصرية القادرة على الحصول على كافة حقوقه إن وجدت وفق ما كفلته القوانين، ولكن شفيق جبر له وقائع سابقة ضد بلاده في الملكية الفكرية في قضية الدواء مع أمريكا التي وقف لصالحها ضد بلاده في حينها”.

بداية الخلاف

وأشار البلاغ إلى بدايات الخلاف بين مالك شركة “أرتوك أوتو” وعملاق صناعة السيارات فولكس فاجن والتي انتهت بسحب توكيل توزيع سيارات “سكودا” في مصر منه وانتهاء العلاقة بينهما رسميًا عام 2016، بعدما طلبت الشركة العالمية عقب استحواذها على سكودا أن يتم التفتيش على سيارات سكودا قبل توريدها إلى مصر، وهو ما رفضه جبر فاعتبرته الشركة تأكيدًا لمعلومات لديها بأن هناك بعض الوكلاء لدى سكودا في الشرق الأوسط يستخدمون سياراتها في تهريب ممنوعات إلى داخل بلادهم، وبالتالى قررت سحب الوكالة تحسبًا لصحة المعلومات.

وانتهى البلاغ المقدم للنائب العام إلى أن “جبر” أساء للدولة، وعمل ضدها لتحقيق مصالح شخصية، لا سيما فيما يتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ والاستقواء بالخارج رغم أن هذا يضر بسمعة مصر في الخارج، وطالب مقدمو البلاغ باتخاذ اللازم قانونًا والتحقيق في الوقائع موضوع هذا البلاغ واتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المشكو في حقه وفقًا لأحكام القانون.