حكومة «سلف ودين».. تستدين لدفع الرواتب وتمويل مشروعات التنمية.. إجمالي فوائد الدين العام وصل 541 مليار جنيه.. الفوائد الخارجية 31.4 مليار جنيه.. وخبراء: سياسات الدولة خاطئة وأفكارها تقليدية

بقدر ما ساهمت الثورة في تحريك المياه الراكدة داخل المجتمع المصري، بالقدر ذاته وأكثر، ساهمت في ظهور مشكلات كثيرة على سطح الأحداث، وكان الاقتصاد صاحب النصيب الأكبر في تلك المشكلات، حيث عانت غالبية القطاعات الاقتصادية من توقف التمويل وجفاف منابعه، الأمر الذي تسبب في حالة ركود، جعلت الحكومات المتعاقبة لا تجد طريقًا للحل سوى اللجوء إلى الاقتراض من الخارج.

الاقتراض هو الحل
المثير في الأمر هنا.. أن ما كان ضروريًا في وقت ما، تحول بمرور الأيام إلى شيء عادى، وأصبح الاقتراض الطريق الأسهل الذي تسلكه الحكومات، لدرجة دفعت البعض للإشارة إلى أن الحكومات المصرية أصبحت تعانى من «انفتاح شهية» فيما يتعلق بهذا الأمر، غير إنه على الجانب الآخر، تخرج أصوات حكومية لتؤكد أن اللجوء للاقتراض سببه الرئيسى الرغبة في سد الفجوة التمويلية التي تعانى منها مصر سواء فيما يتعلق برواتب العاملين في الدولة، أو تمويل المشروعات الكبرى.

عجز الموازنة
وفى تعقيب له على هذا الأمر قال مصدر حكومى مسئول لـ«فيتو»: خدمة الدين تتزايد بشكل كبير نتيجة القروض المتراكمة، والحكومة لديها خطة لاستمرار خفض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، والتي ستؤدى بالتبعية لخفض الديون وتقل بالتالى خدمة الدين ما يتيح المجال لتوافر الموارد، ثم النمو الذي يتزايد مع ارتفاع معدلات الإنتاج، وهو ما يحدث الآن، والدليل أنه مع زيادة النمو يقل معدل البطالة، وبالفعل معدلات البطالة تنخفض تدريجيا، وهذا ما تؤكده المؤشرات.

وفى تبريره لاتجاه بعض الجهات الحكومية للاقتراض، قال المصدر ذاته: هناك أسباب عدة.. منها عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين، أو لإقامة مشروعات تنموية وبنية تحتية مثل الكهرباء والطرق والكبارى والإسكان وكل تلك المشروعات لديها قدرة على المدى المتوسط على سداد الديون وفوائدها، وما يضمن تلك القروض سواء كانت داخلية أو خارجية.

اتجاهات خاطئة
تجدر الإشارة هنا إلى أنه في تصريحات سابقة قال وديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي: إن البرنامج الإصلاحى صعب، ويأتى في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية، لافتا إلى تحمل الاقتصاد المصرى نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.

وأضاف: الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومي، واستعادة ثقة دوائر الأعمال، إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.