«الزواج العرفي» ظاهرة كارثية في مصر.. الإحصاء: 128 ألف عقد في 2017.. الهروب من الأعباء ومعاش التضامن أبرز الأسباب.. الجندي: انحلال وسلوكيات منحرفة بالمجتمع

الزواج العرفي، أصبح ظاهرة مقلقة للمجتمع في الآونة الأخيرة بعد انتشاره بشكل واسع بين طلاب المدارس والجامعات، وهو ما دفع عددا من نواب البرلمان للمطالبة بوضع خطة عاجلة للحد منها محذرين من تنامي تلك الظاهرة، موضحين أن استسهال عملية الزواج العرفي، تتسبب في ضياع حقوق الفتيات، وينتج عنه كثير من المشكلات والقضايا، والسطور التالية ترصد أبرز أسباب انتشار الزواج العرفي في مصر.

128 ألف عقد عرفي
في عام 2017، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إحصائيات حول الزواج العرفي موضحًا ارتفاع أعداد عقود الزواج الموثقة إلى 128 ألفًا و411 عقدًا، بما يمثل 13.7% من جملة العقود مقابل 105 آلاف و645 عقدًا عام 2015 بزيادة قدرها 21.5%.

وجاءت محافظة الجيزة في قائمة أوائل المحافظات التي ارتفع فيها هذا الكم بعدد 12 ألفًا و932 عقد تصادق، بينما جاء في المرتبة الثانية محافظة الشرقية بـ12 ألفًا و244 عقدًا، وحلت محافظة البحيرة في المرتبة الثالثة بعدد 10 آلاف و999 عقدًا، وأخيرًا الدقهلية 10 آلاف و528 عقدًا.

زواج القاصرات
ومن أبرز تلك الوقائع، «فيكتوريا محمد» ضحية زواج القاصرات بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، والتي ذكرت أنها تزوجت في سنة 14 عامًا، مشيرة إلى أن زوجها كان يعاني من العجز الجنسي، وأصيب بحالة هسترية وانتحر بإلقاء نفسه من شرفة المنزل.

وتابعت خلال برنامج «العاشرة مساء» في يوليو 2017: « بقالي 5 سنوات مش عارفة أوثق زواجي على الورق ومش عارفة أنا متزوجة أم مطلقة، علشان أعيش في الحلال ومينفعش أتجوز تاني».

معاش التضامن
ومن أبرز الأسباب التي تتسبب في زيادة معدلات الزواج العرفي، الحصول على معاش وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يلجأ عدد من الأسر إلى الطلاق الصوري، فيتم طلاق السيدة من زوجها، وتحرير عقد عرفي بينهما، حتى تتمكن من تقديم الأوراق لوزارة التضامن والحصول على المعاش.

وفي أبريل 2017، ذكرت إحدى السيدات وتدعى «ابتسام»، في تصريحات صحفية، أن حالتها المادية وزوجها ميسورة، ولكنها خشيت أن يضيع عليها معاش والدها البالغ 2000 جنيه، لهذا طرحت على زوجها فكرة الطلاق الرسمي، وكتابة ورقة عرفية للحصول عليه.

ونص قانون التأمين الاجتماعي، بالمادة «١٧٩» لسنة ١٩٧٥، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

الأعباء الاقتصادية والمادية
أما السبب الثالث لارتفاع معدل الزواج العرفي، هو التخلص من الأعباء الاقتصادية والمادية، حيث أكد الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، بالجامعة الأمريكية، أن العديد من الشباب يلجئون للزواج العرفي هربًا من الأعباء الاقتصادية والمادية التي يفرضها الزواج العادي مثل الشقة والأثاث وغيرها من الالتزامات.

انحلال المجتمع
ومن جهته، قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الزواج العرفي حرام، وعدم تحريمه سبب من أسباب الانحلال في المجتمع.