أزمة بين المحليات وشركات الغاز بسبب العقارات المخالفة.. المجالس المحلية ترفض طلبات توصيل الغاز للمخالفين.. 1.6 مليون مواطن ضحية الصراعات.. والتوصل لاتفاق بين الجهتين يوفر للدولة 3 مليارات جنيها شهريا

في ظل تأكيد الرئيس السيسي على أهمية مشروعات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر لا سيما وأن الحكومة عازمة على التخلص من دعم أسطوانات البوتاجاز خلال العامين المقبلين وبيعها بسعر التكلفة الحقيقية للمواطن يبقى الأمل الوحيد توصيل الغاز لمن يصبهم الدور لتجنب أعباء وجنون الأسعار.

عوائق التنفيذ
وفقا لخطة الدولة خلال العام المالي ٢٠١٨ و٢٠١٩، فإنه من المستهدف توصيل الغاز لمليون ونصف المليون وحدة سكنية بقيمة إجمالية تبلغ لأكثر من ٤.٥ مليارات جنيه وبحسب خطة البترول وفقا لإستراتيجية ٢٠٢٢ فإن المستهدف توصيل نحو أكثر من ٣.٥ ملايين وحدة سكنية، ولكن مع أهمية هذه الخطط الخدمية للمواطنين، هناك عوائق أمام هذه المشروعات في الجانب المتعلق  بالعقارات المخالفة.

صراع الشركات والمحليات
وهناك صراع بين شركات الغاز التابعة للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمحليات حول أحقية توصيل الغاز للعقارات المخالفة على خطى وزارة الكهرباء في تركيب العدادات وذلك بعد طلبات كثيرة قدمت من أصحاب العقارات المخالفة من أجل إتاحة لهم الفرصة لتوصيل الغاز ووفقا لإحصائية صادرة من "إيجاس" فإنه تقدم نحو ١.٦ مليون طلب ولكن تم رفضها.

وفقا لقوانين ولوائح الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لا يجوز توصيل الغاز للعقارات المخالفة  إلا بعد الحصول على إذن أو تراخيص من المحليات.

ولكن الجديد أن المحليات رفضت الجلوس مع شركات توصيل الغاز للتوصل إلى حل ينهي أزمة حرمان المواطنين بالعقارات المخالفة في توصيل الغاز حيث أجمع المحافظين وبكافة الأجهزة المحلية بمحافظات الجمهورية على الرفض وهو ما اشتد الصراع مع شركات الغاز.

خسائر مادية
وكان للصراع خسائر مالية ومعنوية على الطرفين الأول في الشركات والثاني المواطنين بالعقارات المخالفة وبحسب مصادر خاصة بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" فإن كل منطقة يتم توصيلها للغاز يوجد فيها عقارات مخالفة بنسبة تصل إلى ٢٠ إلى ٣٠٪ وهو ما يؤثر على خطط الشركات في مشروعات التوصيل لأنها مكلفة فقط بتوصيل العقارات المرخصة.

ومن التداعيات السلبية لرفض المحليات إعطاء الفرصة للشركات توصيل الغاز للعقارات المخالفة وقوع هؤلاء المواطنين فريسة للغلاء واللجوء إلى الشركات الخاصة التي تقوم بتوصيل الغاز بأكثر من ٥ آلاف جنيه.

وبحسب تقديرات الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" فإن العقارات المخالفة في جميع محافظات مصر سببا رئيسيا في تزايد استهلاك أسطوانات البوتاجاز بنسبة تصل إلى أكثر من ٣٠٪ وهو أمر يكلف الدولة الكثير لا سيما وأن فاتورة الاستيراد الشهرية تصل قيمتها بنحو ١٣٥ مليون دولار، ووفقا للتقديرات فإن في حالة السماح للشركات توصيل الغاز للعقارات المخالفة يسهم ذلك الأمر في توفير نحو ٣ مليارات جنيه للدولة شهريا.