وزير البترول يشهد اجتماع مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا ضم أعضاء مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية لمتابعة أداء وأنشطة الشركة ومشروعاتها الجديدة واعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2017 /2018.
وقد أشاد الوزير بالنتائج المحققة وأكد أهمية الدور الذي تلعبه شركة أبو قير للأسمدة التي تنافس كبرى الشركات العالمية من حيث الإنتاجية والتنوع والجودة وتطبيقها نظام تخطيط الموارد "ERP" لتبسيط العمليات في قطاعات الإعداد للشراء والتصنيع والخدمة والمبيعات والتمويل والموارد البشرية بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا لتسويق المنتجات لمواكبة متطلبات السوق والوصول إلى أعلى ربحية.
وأشار الوزير إلى أهمية إدراج الشركة في برنامج طروحات الحكومة المصرية في البورصة باعتباره إحدى الأدوات التي تهدف إلى زيادة الحوكمة والمساهمة في تنشيط البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وأوضح أنه سيتم طرح نسبة 30% من أسهم الشركة بالبورصة تتمثل في 12.7% من الهيئة العامة للتنمية الصناعية و8.1% من شركة الأهلي كابيتال و2.7% شركة كيما و1.5% القابضة للصناعات الكيماوية و5% بنك الاستثمار القومي.
ويسهم في أبو قير للأسمدة هيئة البترول وهيئة التنمية الصناعية وشركة كيما وشركة الأهلي كابيتال والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبنك الاستثمار القومي وبنك ناصر الاجتماعي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وصناديق الاستثمار والأفراد واتحاد العاملين المساهمين.
وأوضح الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس الشركة أنها حققت أرقامًا ونتائج غير مسبوقة منذ نشأتها، حيث بلغت إيراداتها نحو 8.3 مليارات جنيه في ظل تنفيذ خطط عمل إحلال وتجديد مصانع الشركة بالكامل الذي يعمل بعضها منذ عام 1979 أي منذ نحو من 40 سنة تقريبًا.
وقدم أبو المعاطي عرضًا توضيحيًا عن المشروعات القائمة المتمثلة في إقامتها لأكبر مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة 650 مترًا مكعبًا في الساعة بالإضافة إلى وحدة إزالة الأملاح ومصنع إنتاج الشكائر البلاستيكية، ومشاركتها في إقامة أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بأبوطرطور بالوادي الجديد، بالإضافة إلى البدء في إجراءات إقامة مشروع لإنتاج نترات النشادر بطاقة 600 طن يوميًا ومصنع لإنتاج نترات النشادر المدعمة بالكالسيوم وإنتاج جميع أنواع الاسمدة المخلوطة والمركبة للمساهمة في توفير الأسمدة اللازمة للسوق المحلي ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان والأراضي الصحراوية.
