«محمود علوان» في ميزان الأمن القومي
يبدو أن الزميل "محمود علوان" رئيس قسم التعليم في «فيتو»، بات في نظر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حفظه الله، خطرًا على الأمن القومي، لذا كان لزاما على الرجل أن ينحي مهام الوزارة كافة في ملف المؤجلات، ويتفرغ لـ"محمود علوان" وصحيفته «فيتو» وبريدها الإلكتروني المسجل لدى الوزارة، لأنه الوزير الهمام –رعاه الله- يرى أنه "حينما يتعلق الأمر بالأمن القومي فلا تحدثني عن الحق في التعليم".
أصدر معالي الوزير الهمام فرمانا بمنع «علوان»، من دخول ديوان الوزارة، ولزيادة حماية الأمن القومي وتطبيق معايير معالي الوزير الداعمة للمصالح العليا للبلاد، استكمل قراره بإجراء احترازي واقٍ بحذف البريد الإلكتروني لـ «فيتو» من قائمة الصحف المدرجة بالوزارة- طبعا معالي الوزير يظن وظنه يقين لأنه معالي الوزير.. يظن سيادته أن الصحفي لا مصدر له إلا بيانات الوزارة- وبالتالي فوقف إرسال بيانات الوزارة إليه هو قطع لرزقه، دون أن يدري الوزير أن البيان الرسمي في نظر الصحفي المحترف مجرد رد أو معلومة منمقة مهذبة ملونة من الجهة التي أصدرته، فيما تظل مصادر الصحفي المتعددة كشفا لأي فساد، و"بالمستندات".
أو هكذا نظرة المسئول التنفيذي للصحافة والمعلومة التي لا تعجبه حال نشرها على صفحاتها، الوزير ترك ملفات المدرسين المغلوبين على أمرهم جراء ما يعانونه من "بهدلة إدارية" وترك ملفات الطلاب بجميع مراحل التعليم، وحتى الابتدائي منه حيث لا يعمل موقع وزارته الإلكتروني للتقديم للصف الأول الابتدائي، كما أسر لي مصدر بإحد مديريات التعليم وجربت بنفسي حينما ظننت أن في مصر وزارة للتعليم وقررت إلحاق قرة عيني ابنتي بمدرسة حكومية.. واتضح لي أن التقديم الإلكتروني "صوري" أو ديكور تجميلي لأداء هو في الأصل ضائع.
كل ذلك إضافة إلى معاناة المدارس بين مدرس يراه التلميذ باحثا عن الدروس الخصوصية، ومدرس يعاني بلطجة التلاميذ في مشاهد مبتذلة يكرر بها التلاميذ خاصة في المرحلة الإعدادية والثانوية بالمدارس الحكومية، مشاهد فيلم ومسرحية مبتذلة اسمهما "مدرسة المشاغبين".
يحدث كل ذلك ولا أدري إن كان الوزير يعلمه أو لا يعلمه.. كل هذه الملفات تركها الوزير –حفظه الله- وتفرغ لمعركته مع "محمود علوان" لأن الزميل ببساطة مارس حقه الدستوري في النقد البناء، بنشر ملفات ربما أحرجت الوزير، ولو كان معاليه يرى فيما نشر سبا وقذفا فلماذا لم يلجأ إلى حقه الطبيعي في التقاضي؟، الإجابة خلاصتها أن ما يتم نشره بالصحف المهنية مدعوم بالمستندات، وموثق بالأدلة.. أما تصرف معالي الوزير شوقي فهو تكريم للصحفي وجريدته لأنه شهادة عملية على أن الجريدة لا تهادن أحدا، فيما سيظل القرار حال استمراره طعنة سياسية في حق الوزير والحكومة والدولة المفترض أنها دولة قانون.
ولي أن أختم بالرسائل التالية:
إلى محمود علوان أقول: مبروك تكريمك غير المباشر من معالي الوزير وشهادته على قوة قلمك لأن قرار منعك من دخول الوزارة اعتراف ضمني بتأثير ما كتبت.
إلى وزير التعليم: يجدر بمعاليك ألا تطعن في مفهوم الدولة الديمقراطية بقرارك المطعون فيه دستوريا وقانونيا.
إلى الزميل عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين: متى تتحرك وتوقف تلك الممارسات مع وضع نص صريح بقانون تنظيم الصحافة لوأد تصرفات ضد الصحفيين تعد من زمن الجاهلية الأولى.
