‏الحكومة تبدأ تحريك المشروعات المتعثرة.. مدبولي يكلف بسرعة حل المشكلات ويؤكد: الخطابات المتبادلة بين الجهات لا تؤدي إلى الحل.. اهتمام خاص بمياه الشرب والصرف الصحي.. وتوجيه بسرعة دخولها للخدمة

وعد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستكمال تنفيذ برنامج تحريك المشروعات المتعثرة من عثرتها، في خطابه أمام مجلس النواب، ضمن برنامج الحكومة الذي حصلت بموجبه على ثقة البرلمان تحت عنوان "مصر تستطيع".

حصر المشروعات
وفي إطار ذلك، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة عدد من المشروعات المتعثرة، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والرى، والصحة والسكان، ونائب وزير الإسكان للمرافق، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولى أمانة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، بحصر المشروعات المتعثرة، والتي تحتاج إلى التنسيق بين عدد من الوزارات، والجهات، والحصول على الموافقات المختلفة، وعقد اجتماعات منتظمة لتحريك هذه المشروعات، وحل مشكلاتها، والعمل على سرعة تنفيذها، ودخولها الخدمة، بدلًا من الخطابات المتبادلة بين الجهات المختلفة التي لا تؤدي إلى الحل.

الموافقات المطلوبة
وشهد الاجتماع عرض عدد من المشروعات التي تحتاج إلى موافقة عدد من الجهات لإتمام تنفيذها، خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من حيث توصيل التغذية الكهربائية للمحطات، أو أخذ الموافقات على تشغيلها، وكذا الاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة، وتم الاتفاق على سرعة الحصول على هذه الموافقات والانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة.

كما تابع رئيس الوزراء خلال لقائه والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، الموقف التنفيذى لبعض التكليفات المتعلقة بموقف المشروعات المتعثرة وموقف الاستثمارات العامة خلال العام المالى الحالى، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بأهمية استكمال مراجعة الموقف الخاص بالمشروعات المتعثرة، ودراسة مختلف الأسباب التي أدت إلى توقفها، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، مع تحديد الأولويات وإمكانية ترتيبها في ضوء الاستثمارات المقرر ضخها لدخولها الخدمة وبصفة خاصة المشروعات الخدمية المتعلقة بالصحة ومياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مناطق الجمهورية وعلى رأسها مناطق الصعيد بما يسهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية أيضا، توفير فرص لمساعدة المشروعات المتعثرة، بالإضافة إلى استعراض الملامح الأولية لمشروع قانون لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي قدمته وزارة لتجارة والصناعة، أخذًا في الاعتبار أهمية وحجم هذه المشروعات في السوق المصرية ودورها في تحقيق نهضة تنموية مستدامة.

لجنة حصر المشروعات
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار، رقم 349 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة، والتي تختص بتحديد مشروعات الدولة المتعثرة ودراسة أسباب تعثرها، ودراسة تحديد الأسلوب الأمثل لإزالة هذا التعثر واستكمال هذه المشروعات بالتشاور مع الوزارات والمحافظات المختصة، ومتابعة تنفيذ إجراءات إزالة التعثر والبت في المشكلات التي تعترض هذا التنفيذ، وتقييم النتائج بعد استكمال هذه المشروعات وتحديد الأسلوب الأمثل لتشغيلها.

وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء متضمنة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإنهاء مشروعات الدولة المتعثرة لإقرارها حتى تكون واجبة التنفيذ، كما يتولى مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية تجميع مشروعات الدولة المتعثرة مبوبة طبقا لنوعيتها بما يحقق متابعة إجراءات استكمال إنهاء كل مشروع إلى جانب استخراج كل التقارير والبيانات التي تساعد متخذي القرار.

ويحق للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانا فرعية - إذا اقتضى الأمر- وذلك بما يعينها للقيام بأعمالها، وتضمنت المادة السادسة، أن ترفع اللجنة تقريرا شهريا بأعمالها إلى رئيس الجمهورية.