الفساد ينخر العراق.. صدور أوامر بالقبض على 1000 مسئول

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان اليوم الخميس: إنه "استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإجراء الإصلاحات وتوفير الكهرباء للمواطنين، فقد صدرت اليوم مجموعة من الأوامر التي تقضي بإعفاء عدد من المدراء العامين في مجموعة من دوائر الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية".

وقرر حيد العبادي أيضًا وفقًا للبيان إجراء تغييرات في الدوائر "القانونية والتشغيل والتحكّم ودوائر أخرى".

ويأتي الإجراء الجديد بعد نحو عشرة أيام من إقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي،وذلك عقب ثلاثة أسابيع من موجة احتجاجات في جنوب العراق ندّدت خصوصًا بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة في تقريرها النصفي، أن التحقيقات التي أجرتها حتى اليوم قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة 1071 أمرَ قبضٍ، نفذ منها 476 أمرًا خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأشار التقرير الذي تلقّت فرانس برس نسخة منه إلى أن "عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ بلغ تسعة".

كما اشارت اللّجنة إلى صدور 107 أوامر قبضٍ أخرى بحق 59 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين". وبحسب تقرير الشفافية العالمي، يعتبر العراق أحد البلدان الأكثر فسادا في العالم، إذ إنه يحتلّ المركز 166 في قائمة من 176 دولة بعلامة 17 من مائة.

ويندّد العراقيون منذ سنوات بالإهمال المالي الذي يدمّر البلاد ويفكّك هيكليّتها الأساسية على الرغم من الاستثمارات التي تتمّ بمليارات الدولارات، تواجه الحكومة تظاهرات تغصّ بها الشوارع، خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من خمسين درجة مئوية خلال موسم الصيف كل عام.

وتجدر الإشارة إلى أن البصرة شهدت تظاهرات غاضبة تبعتها احتجاجات مماثلة في مدن جنوبية أخرى تنديدًا بنقص الكهرباء والخدمات الأساسية والمياه وسوء الإدارة والتدخل الخارجي. وقتل 14 متظاهرًا خلال الاحتجاجات التي طالبت بإصلاحات في البلاد، بينها إقالة وزير الكهرباء بسبب عدم تمكّنه من تأمين حاجة البلاد من الطاقة.