ضابط الرقابة الإدارية بمحاكمة سعاد الخولي: «سعت لإلغاء الغرامة البيئية»

أكد محمد مصطفى، ضابط الرقابة الإدارية، خلال شهادته في قضية اتهام سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابقة وآخرين بتقديم وتلقي الرشوة، أن المتهمة طلبت وحصلت على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وأشار خلال شهادته إلى أن سعاد الخولي طلبت وحصلت على مبالغ مالية من المتهمين أيمن عبد الجواد عبد الله وإدريس عبد الجواد عبده، "مالكي واحة خطاب" مقابل تسهيل وإنهاء تقنين وضع اليد على الأرض المقام عليها الواحة.

وأوضح أن المتهمة سعت إلى إلغاء الغرامة البيئية، مؤكدا أن واحة خطاب لم تستفِ الاشتراطات البيئية وتم تحرير محضر معاينة بذلك، وكانت الغرامة  المقدرة مليون جنيه.

وتابع أنه في حالة التسوية القانونية يتم دفع مبلغ 330 ألف جنيه، فقامت المتهمة سعاد الخولي بتحريض واستغلال نفوذها وتحريض المتهم أكرم الدقاق على التزوير بمحضر المعاينة، حيث قام المتهم بإضافة حرف "س" لكلمة "يتم"، لتصبح الجملة:" يوجد بيارة سيتم كسحها".

وأوضح أن واحة خطاب لا تعمل حتى هذا التاريخ، وترتب على ذلك إلغاء الغرامة سالفة الذكر، ودفع مبلغ 50 جنيها فقط كرسوم.

وأكد  أن محافظ الإسكندرية قام بتشكيل لجنة للنظر في طلبات تقنين الأراضي بنطاق المحافظة، وذكر أن اللجنة الأولى كانت برئاستها، واللجنة الثانية كانت النائبة لرئيس اللجنة وكان المحافظ، وشدد على أن "الخولي" هي من طلبت وحصلت على الهدايا والعطايا العينية.

وكان محافظ الإسكندرية "محمد سلطان" وصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، للإدلاء بشهادته بمحاكمة المتهمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، و6 آخرين، وذلك في اتهامها بقضية تلقى رشوة بأكثر من 10 ملايين جنيه.

يشار إلى غياب سعاد الخولي بالجلسة السابقة للمرة الأولى عن جلسات محاكمتها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن تقاضي نائبة المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة بإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.