«الغرف التجارية» تشكل لجنة لبحث مشكلات تجار خطوط الاتصالات والمحمول

أعلنت شعبتا مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرف التجارية عن تشكيل لجنة لمناقشة وبحث مطالب التجار مع الجهات المعنية منها "وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات ولجنة الاتصالات بمجلس النواب".

جاء ذلك عقب انتهاء فعاليات مؤتمر "الاتصالات والمحمول" الذي نظمته الشعبتان بغرفة القاهرة التجارية أمس الأربعاء في حضور سيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نيابة عن وزير الاتصالات، ونضال السعيد ممثلًا عن لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والمهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة، وممثلين عن شعب مراكز الاتصالات بالجيزة والإسكندرية وعدد من تجار المحمول وأصحاب مراكز الاتصالات.

جاء ذلك أيضًا في غياب ممثلى شركات المحمول عن حضور المؤتمر رغم توجيه الدعوة لهم من قبل الشعبة.

وطالب الحضور بضرورة تدخل الجهات المعنية لحل مشكلات التجار بعد زيادة تكلفة الخدمات والأسعار دون النظر إلى التاجر كمؤدي خدمة مجتمعية مهمة.

وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن اللجنة تستهدف فتح لغة حوار مع كافة الجهات المعنية، وعرض مشكلات التجار ومقترحات حلها، بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي زادت بها التكاليف بشكل عام، مما ألقى بأعباء زيادة على التجار، ولذلك لا بد من مراعاتهم لضمان استكمال مشوارهم التجاري، والحفاظ على العمالة لديهم في ظل التطورات الرهيبة في الأسعار في الفترة الأخيرة.

وشدد "سعيد" على أن هذا المؤتمر ليس هو الأخير لبحث مشكلات التجار، بل يعتبر البداية لتوصيل الصوت إلى كافة الجهات المعنية، خاصة أن هذا القطاع يمثل جزءًا من اقتصادنا القومي، ولابد من تنميته وتطويره بما يتناسب مع التطورات التي تحدث على الأقل بالسوق المحلي.

وطالب بضرورة زيادة هامش ربح التجار من 2 إلى 5%، وإعادة تقديم خدمات بيع الخطوط بآلية منظمة، وعدم التعامل مع القطاعات غير الشرعية وفرض غرامات عليها، وتحرير عقود بين الشركات والتجار لحفظ حقوق الطرفين مع ضرورة مشاركة ممثلي (التجار والمصانع والمستهلك) عند وضع أو اتخاذ أي قرار، مشيرًا إلى أنه من ضمن المشكلات التي تواجه قطاع الاتصالات زيادة رأس المال العامل دون أي زيادة في الأرباح، وهوامش الربح غير عادلة مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لزيادة الأسعار، ولجوء بعض التجار لزيادة السعر على المستهلك بسبب انخفاض هامش الربح، مما يعرضه للمسائلة القانونية ودخول أسواق موازية لا يتضمن سجلها التجاري مزاولة نشاط الاتصالات، وبالتالي لا يتم محاسبتها ضريبيًا وزيادة تكاليف التشغيل لهذه المراكز من الكهرباء والإيجار دون زيادة هامش الربح.

وأكد "سعيد" أن مشكلات بيع خطوط المحمول تكمن في سياسة البيع، والتي تصدر من بعض مسئولى الشركات، وهي فرض هدف كبير لبيع الخطوط لا يتناسب مع الحجم الحقيقي للسوق.

وذكر أن الدولة تدخلت لوقف بيع الخطوط نهائيًا، واقتصرت البيع لفروع الشركات فقط، مما تسبب في خسائر كبيرة لتجار الاتصالات وتأخير الحوافز والمستحقات للتجار من شركات المحمول، وعدم استرجاع الخطوط في حالة إيقاف بيع الخطوط.