رفعت السيد: الحبس الاحتياطي يجب ألا يتجاوز شهرا في الجنايات

قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ورئيس نادي قضاة أسيوط: إن النيابة العامة تسرف في استخدام حقها في الحبس الاحتياطي، مطالبا باستخدامه في أضيق الحدود واستبداله ببدائل مثل الإقامة الجبرية للمتهم وغيرها، ودعا السيد إلى تعديل تشريعي ضمن التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن تقليص مدة العقوبة بشرط ألا تزيد مدته على" أسبوع" في الجنح و"شهر" في الجنايات، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يعوض به المتهم الذي طالت فترة حبسه الاحتياطي.. وإلى نص الحوار.

في البداية ما مبررات الحبس الاحتياطي؟
الأصل فيه الحيلولة بين المتهم والتأثير على أدلة الاتهام، مثل التواصل مع الشهود لتعديل شهادتهم أو إخفائها أو العبث بالأدلة والقرائن المادية، أو خشية الإخلال والإضرار بالأمن والنظام العام، وغالبا يقصد به منع المتهم من الهروب خارج البلاد.

هل هناك تعريف دقيق للحبس الاحتياطي؟
الحبس الاحتياطي هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن، تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون، ويبقى فيه المتهم محبوسا مدة قد تطول أو تقصر، حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي إما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة، وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه.

هل هناك ضرورة ملحة لحبس المتهم احتياطيا؟
نعم هناك ضرورة في حالة إذا كان المتهم لم يكن له محل إقامة معلوم داخل مصر، وبالتالى فإنه يحول دون هروب المتهم من الجريمة والإفلات من العقاب.

هل النيابة العامة تضع معايير ثابتة تستخدمها لضمانات المتهم في الحبس الاحتياطي؟
للأسف الشديد النيابة العامة في الواقع العملي تسرف في استخدام حقها في الحبس الاحتياطي، وخاصة في الحالات التي تتوافر لها أي من مبررات الحبس، وفي بعض التهم تصل مدة الحبس إلى عامين ثم يحكم ببراءته.

ما بدائل الحبس الاحتياطي وهل هناك حاجة لتشريع جديد ينظمه؟
بالطبع السياسات التشريعية الحديثة تجعل استخدام الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود، وهذا لا بد أن يضعه المشرع الذي يقوم بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ومن الممكن أن يقوم باستبداله بوسائل أخرى كثيرة مثل"الإقامة الجبرية" بالمسكن، وفى كل الأحوال لا بد ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن "أسبوع" في جرائم الجنح و"شهر" في الجنايات، وهى فترة معقولة للتوثيق من التحقيقات لدى النيابة العامة.

هل هناك تعويض للمتهم الذي تزيد فترة حبسه عن عامين؟
لا تعويض للمتهم عن فترة الحبس، وفي كل الأحوال لا بد أن يأخذ في الاعتبار تلك التعديلات لضمانة المتهم من الحبس الاحتياطي حتى لا يضار بريء ضررا يصعب أو يستحيل تداركه، ومن ثم فإن النيابة العامة لا بد أن تأخذ في الاعتبار القاعدة التي تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.