قانون الرياضة الجديد يثير أزمة في أندية المنوفية

أكد الدكتور أحمد نبيل بكلية التربية الرياضية ببنها أن تداعيات قانون الرياضة بدأت في الظهور وتلقي بظلالها على الأندية الفقيرة بعد أن قامت وكيلة وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، بسحب جميع العاملين بأندية المحافظة (وكله بالقانون) لتصبح الأندية خاوية على عروشها ولا يوجد بها من الناحية الإدارية سوى مجالس إدارات الأندية معتمدة على أن المادة رقم 55 من اللائحة المالية الصادرة بالقرار رقم 605 لوزير الشباب والرياضة لسنة 2017 تنص على (يجوز بناء على طلب مجلس إدارة النادي وموافقة جهة العمل المختصة اعارة بعض العاملين من ذوي الخبرة للعمل بالنادي على أن يتحمل النادي جميع التكاليف المترتبة على ذلك) والمادة رقم 33 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تعطي الحق للمؤسسة الأهلية من ندب واختيار العاملين بها على أن تتحمل المؤسسة كامل الأجر أو بعضه.

وقال الدكتور أحمد نبيل إنه بناءً على ما سبق، وجب على مجالس إدارات الأندية أن توفير الدعم المالي لمرتبات العاملين لديهم أو يقوموا هم بالعمل الإداري ليصبح رئيس مجلس إدارة النادي مدير تنفيذي للنادي وأعضاء مجلس الإدارة اخصائين أنشطة رياضية واجتماعية!!

يذكر أن وكيلة الوزارة اتخذت قرارها بناء على حكم من المحكمة الإدارية تم تأسيسه على المواد السالف ذكرها من قانون الخدمة المدنية واللائحة المالية للأندية وألزم مجالس الإدارة بدفع مرتبات العاملين بالنادي وإلا يصبح إهدارا للمال العام.

ومن جانبه أكد أحمد رشاد ابوحسن رئيس مجلس إدارة نادي الباجور الرياضي صرح بأنه لا يوجد بالموازنة المالية للنادي أي مبالغ مالية لصرف مرتبات العاملين بالنادي ومن اليوم أصبح النادي لا يوجد بة مدير أو أخصائي نشاط أو عامل وهذا ما أكده معظم رؤساء مجالس إدارة الأندية بمحافظة المنوفية كما أبدى العاملون بالأندية اندهاشهم لهذا القرار وأن لديهم عهدة فلمن يقوموا بتسليمها لمجلس الإدارة أم لمن؟؟؟