«التموين» تفحص قاعدة بيانات المواطنين لتحديد المستحقين للدعم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن قاعدة البيانات الموجودة بالوزارة، وكذلك هيئة الرقابة الإدارية سوف تساعد في تحديد المستحقين للدعم، واستبعاد من لا يستحق.

وتعكف الوزارة على تحليل وفحص البيانات الموجودة لديها من مختلف الوزارات، وتحديثها بصورة مستمرة، لتحديد المستحقين للدعم، وغير المستحقين.

وأعلنت الوزارة إلغاء البحث الاجتماعي للمتقدمين لإضافة مواليد جدد، على أن يتم التأكد من استحقاقهم من خلال قاعدة البيانات الموجودة، في وزارة التضامن الاجتماعي، وكذا هيئة الرقابة الإدارية.

وحرصت الوزارة على مراعاة تيسير الإجراءات على المواطنين، والاستفادة من قواعد البيانات المميكنة التي تعمل الدولة على تطويرها، منذ أكثر من 4 سنوات، لتعزيز شفافية البيانات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على الخدمة.

وأكدت أنه فيما يخص الأسر التي تحصل على دعم نقدي "تكافل أو كرامة أو الضمان الاجتماعي"، فسيتم الاكتفاء بتقديم الأسرة لبطاقة صرف الدعم النقدي، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدمين لإضافة المواليد.

أما فيما يتعلق العمالة المؤقتة وغير المنتظمة وغير المؤمن عليها فيتم إعفاؤهم من تقديم البحث الاجتماعي عند التقدم بطلب إضافة أبنائهم إلى بطاقاتهم التموينية السارية صحيحة البيانات، وتشمل العمالة المؤقتة، العمالة الموسمية المؤقتة والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين والحاصلين على مؤهلات دراسية، وما زالوا بدون عمل، والعاطلين عن العمل وجميع المواطنين الذين ليس لديهم رقم تأميني.

وترسل وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانات هذه الفئات، والتي تقدمت بطلبات إضافة المواليد إلى بطاقاتهم التموينية، إلى وزارة التضامن الاجتماعي للتحقق من صحة بياناتهم مركزيا، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال قواعد البيانات الموحدة، وفي حالة صحة البيانات المقدمة من المواطنين، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة المواليد إلى بطاقات ذويهم التموينية، أما في حالة ثبوت عدم صحة البيانات، فسيتم طلب تصحيحها على الفور وإلا تعرضت الأسرة لوقف بطاقة التموين الخاصة بها.