ديون مصر

أعلن البنك المركزي ارتفاع الديون الخارجية لمصر إلى ٨٨،٢ مليار دولار حاليا مقابل ٨٢،٢ مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي.. كما أعلن أيضا البنك المركزي أن خدمة الدين الخارجي كلفتنا خلال تسعة أشهر نحو ١٠،٩ مليارات دولار منها ٩،٢ مليارات دولار قيمة أقساط استحق سدادها من الدين الخارجي، و١،٧ مليار دولار قيمة الفوائد المستحقة على هذا الدين.

وحسنا أن البنك المركزي يعلن بشكل مستمر المعلومات الأساسية المتعلقة بأحوالنا الاقتصادية.. لكن الأمر الآن يحتاج لما هو أكثر من ذلك.. الأمر يحتاج لقراءة وشرح لهذه المعلومات الاقتصادية المهمة، في ظل من يسعون لتقديم قراءتهم الخاصة لأموالنا الاقتصادية بما يثير قلق عموم الناس.

مع شرح لماذا تتجه ديوننا الخارجية للزيادة على هذا النحو، يتعين أن يعرف الناس من المسئولين عن إدارة اقتصادنا الضوابط التي تحكم اقتراضنا من الخارج، ولماذا توسعنا في السنوات الأخيرة في هذا الاقتراض من الخارج بما في ذلك سندات الخزانة الدولارية أو التي تصدر باليورو أيضا..

وهل خططنا لتخفيض اقتراضنا من الخارج بعد أن صارت ديوننا الخارجية تكلفنا في أقل من العام ضعف إيرادات قناة السويس في عام واحد لسداد أقساطها والفوائد، وأيضًا بعد أن تجاوزت جملة هذه الديون ثلث قيمة الناتج القومى لنا في العام؟.. وأيضًا ما مدى قدرتنا على تحمل أعباء الدين الخارجي خلال السنوات المقبلة، والتي يتعين علينا فيها سداد أقساط وفوائد لن تقل عما دفعناه هذا العام، علما بأننا لم نتأخر في سداد مستحقات ديوننا الخارجية منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن، رغم الظروف الصعبة التي مرت بِنَا سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

المواطن المصري يجب ألا يترك نهبا لقلق يثيره البعض بشكل متعمد وممنهج.. إنه يحتاج للاطمئنان على أحوال بلده الاقتصادية ويريد أن يتأكد أن وضع ديوننا الخارجية رغم الزيادة ما زال في الحدود الآمنة، وأننا نعمل لتخفيض هذه الديون مجددا، بعد زيادة مواردنا من النقد الأجنبي.. وهذا هو دور البنك المركزي والحكومة.