طارق عامر: البنوك المركزية الأفريقية تواجه تحديات كبيرة
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، نائب رئيس الجمعية المركزية للبنوك الأفريقية، أن البنوك المركزية بالقارة تواجه تحديات عديدة وكبيرة على كافة المستويات، وهو ما يستحق منها استمرار النقاش والحوار على مستوى صناع القرار، للوصول لأفضل السبل والحلول لمواجهة هذه الصعوبات.
وأضاف خلال الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر السنوي للجمعية رقم 41 والذي يقام لأول مرة في مصر، أن البنوك المركزية تتحمل نتائج وتداعيات أحداث غير مسبوقة تتعلق بالأحداث السياسية وعدم الاستقرار الذي ينعكس على الاستقرار النقدي، بخلاف عجز الموازنات والإنفاق العام المتسارع، الذي يشكل تحدي أمام البنوك المركزية.
وأرجع عامر عجز الموازنة إلى تعاظم أنماط الاستهلاك والانفتاح على الأسواق الخارجية بدون ضوابط وهو ما يدفع التضخم لأرقام قياسية، لافتًا إلى أن التضخم ناجم عن الإنفاق ومن هنا يأتي دور السياسة النقدية للحد من التضخم.
وأوضح عامر أنه لا بد من اتخاذ قرار حاسم للحد من تفاقم عجز الموازنة وهو ما اتخذته مصر بالفعل، وقامت بتنفيذ برنامج إصلاح للأحوال المالية والاقتصادية، مؤكدًا أنها خطوة لا مفر منها بعد سنوات من التسيب المالي والنقدي، ولذلك فقد حققت مصر تغيرًا إيجابيًا، وأصبح المؤشرات والأوضاع أفضل بكثير.
وأشار عامر إلى مناقشة هذه التداعيات في اجتماعات الجمعية، مؤكدا أنه لا بد من اتخاذ سياسات مالية للحد من العجز خاصة أن البنوك المركزية لن تستطيع وحدها إدارة دفة الأمور.
وقال: "الفترة الراهنة تتطلب كل الجدية والتعاون للحد من الأخطار وحماية دولنا، وهو ما يتطلب إجراء مراجعات لكثير من الأمور والمفاهيم التي عشنا عليها لسنوات، وأصبحت دولنا مفتوحة للبضائع الأجنبية التي كلفتنا مئات المليارات من الدولارات كانت كفيلة ببناء الاقتصاد".
وبدأت صباح اليوم الأربعاء، لأول مرة في مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية في دورة انعقادها الواحدة والأربعين بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتشهد الاجتماعات مشاركة كبرى للمؤسسات الدولية والإقليمية مثل مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك الاحتياطي الفيدرالي لنيويورك، والبنك المركزي الأوروبي، والكوميسا، وغيرها.
ويأتي عقد الاجتماعات في مصر في إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، والتوسع في مجالات التعاون المشترك، خاصة في المجال الاقتصادي، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري وكافة الدول الأفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.
وتناقش الاجتماعات عددًا من القضايا المهمة منها أثر تراجع علاقات البنوك المراسلة على تنمية القطاع المالي والنمو الاقتصادي في أفريقيا، وتدفقات رأس المال غير المشروعة في أفريقيا والتحديات والآثار المترتبة بالنسبة للبلدان الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون من واقع خبرات البنوك المركزية المشاركة.
