نائب يتقدم بمشروع قانون يجرم حرمان الأطفال من التعليم.. هشام والي: يهدف إلى منع ظاهرة التسرب من المدارس.. وقانوني يطالب بفرض غرامة مالية أو حرمان الآباء من المزايا الخدمية كبطاقة التموين

يعاني المجتمع من انتشار ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس، وحرمان بعض الآباء لأولادهم من التعليم، رغم أن الدستور المصري يؤكد أحقية التعليم لكل فرد داخل الدولة، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، الأمر الذي دفع عضو بمجلس النواب لإعداد قانون يجرم حرمان الأطفال من التعليم

قرب انتهاء مشروع قانون يجرم حرمان الأطفال من التعليم

النائب هشام والي، أعلن أنه بصدد الانتهاء من مشروع قانون بشأن تعديل قانوني العقوبات والطفل، بإضافة مواد قانونية تجرم إهمال الأبوين في حالة حرمان الأطفال من التعليم.

وقال «والي» في بيانٍ له اليوم الثلاثاء: رغم أن الدستور نص على أن التعليم حق لكل مواطن، إلا أنه لا يوجد نص قانوني يجرم منع الأبوين أطفالهم من التعليم، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب الحقيقي وراء ارتفاع معدل ظاهرة التسرب من المدارس.

غرامة مالية

من جانبه؛ قال الدكتور إبراهيم أحمد، الخبير القانوني، إن مقترح تشريع قانون يجرم حرمان الأطفال من التعليم جيد، والغرض منه القضاء على الأمية ومنع تسرب الأطفال من التعليم، موضحًا: إذا كان الأب لديه أفكار غير سليمة بحرمان ابنه من الدخول في التعليم قد يكون هذا التشريع دافعا لمنعه من هذا التصرف.

وأضاف أحمد في تصريح لـ"فيتو"، أن العقوبة لن تصل إلى الحبس لأنها ليست جنائية، ولكنها مخالفة، ومن الممكن أن تكون العقوبة غرامة مالية أو الحرمان من المزايا الخدمية مثل بطاقات التموين.

معاقبة قاسية

فيما أوضح الدكتور محمد صالح الإمام، الخبير التربوي، أن التعليم حق شرعي وفريضة، وكل فرد يتواجد في هذا البلد له الحق في التعليم، ولا يمنعه أحد من حقه الشرعي، مشيرًا إلى أن هذا التشريع في غاية الأهمية، لأنه سيضع ضوابط قانونية للأسرة التي تمنع أطفالها.

وشدد في تصريحات لـ"فيتو"، على أهمية أن يحتوي هذا التشريع على نص معاقبة قاس، للأب الذي ينتهج هذا الفعل، موضحًا أن هناك الكثير من الآباء يهربون أبناءهم من المدارس، ويشغلونهم في مهن صناعية لكسب الأموال، فلابد من وضع قانون لتجريم هذه الأشياء.