وداعا للإزعاج واقتحام الخصوصية.. الحكومة توافق على قانون حماية البيانات الشخصية.. أحكامه تسري على المصريين والأجانب.. ويقضي بالحبس سنة وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه لمن سرب معلومات دون إذن صاحبها

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، جزئيًا أو كليًا، لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وإحالته إلى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

المصريون والأجانب
وتسري أحكام القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المصريين وغير المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، متى كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.

مواكبة التشريعات الدولية
من جانبه أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التقرير الذي عرضه خلال الجلسة، إلى إعداد مشروع القانون بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يهدف إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكتروني، من خلال وضع التزامات على المتحكم والمعالج، لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، لضمان حقوق المواطنين، ومواكبة التشريعات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أن القانون الجديد يعمل على جذب مزيد من الاستثمارات.

عدم نشر البيانات الشخصية إلى بموافقة صاحبها
وأضاف الوزير أن مشروع القانون ينص على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها، أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعني أو في الأحوال المصرح بها قانونًا، ويكون للشخص المعني الحق في الاطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج، والعدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية، وله أيضًا الحق في التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، بالإضافة إلى تخصيص المعالجة في نطاق محدد، فضلًا عن العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، على أن يؤدي الشخص المعني مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه.

العقوبات المقررة
ويحدد مشروع القانون العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها أن يُعَاقب كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعنى؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وسداد غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز المليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مركز حماية البيانات
وينص مشروع القانون على أن ينشأ مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم، ويصيغ المركز ويطور السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها، ووضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية تلك البيانات، إلى جانب دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.