معاون وزير التموين: لا نية لزيادة حصة الفرد بالبطاقات ونتوقع ضم 6 ملايين مولود جديد

• الوزارة تحملت مليارا و200 مليون فرق أسعار بعد ارتفاع سعر الوقود 

• دعم التموين يكلف الدولة 87 مليار جنيه 
• المخزون الإستراتيجي للسكر يكفي حتى 7 أشهر
• احتياجاتنا من الأرز والقمح في المعدلات الآمنة 
• طرح لحوم بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى
• هدفنا الحفاظ على ثبات أسعار السلع بجودة مرتفعة 
• تغطية الإضافات الجديدة من الموازنة الحالية 
• لجنة العدالة الاجتماعية تحدد شروط المستبعدين من منظومة الدعم 

    اتفاقياتنا مع السوادن فيما يخص اللحوم  تكفي احتياجاتنا لنهاية 2019 

    أكثر من 85 % ملتزمين بقرار تدوين الأسعار على المنتجات

    نأمل الإنتهاء تماما من تحويل حميع البطاقات الورقية إلى ذكية خلال 3 شهور 

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، المتحدث الرسمي باسمها، إن الوزارة وضعت خطة محكمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير احتياجات المواطنين كافة، بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة في منافذ البيع التابعة لوزارة التموين.

وتطرق كمال إلى منظومة دعم التموين مؤكدا أنها تكلف موازنة الدولة ما يقرب من 87 مليار جنيه، متوقعا أن يتم إضافة من 4 إلى 6 ملايين مواطن بعد إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية، مشددا في الوقت نفسه على أن تمويل الإضافات الجديدة سيكون من الموازنة الحالية ولن يكلف الدولة مليما جديدا.


كمال أعلن أن الوزارة وضعت خطة للحفاظ على ثبات أسعار السلع التموينية بعد تحريك سعر الوقود، وتحملت مليارا و200 مليون جنيه تكلفة سعر السولار، وتحدث عن خطة وزارة التموين لموسم الأرز الجديد، والسعة التخزينية للأقماح التي ستبلغ بنهاية 2019 إلى 4 ملايين طن.. وإلى نص الحوار:

في البداية... ما آخر استعدادات وزارة التموين لاستقبال عيد الأضحى المبارك؟
الوزارة تستعد دائما للمناسبات كالمواسم والأعياد وشهر رمضان المبارك، أو دخول المدارس، ويكون هناك استعدادات مكثفة ومختلفة عن الأشهر والأيام الطبيعية، نظرا لزيادة احتياجات المواطنين، وبالنسبة لموسم عيد الأضحى القادم، اتخذت الوزارة استعداداتها كاملة لضخ أكثر من 50 % من الكمية التي يتم ضخها في الأيام أو المواسم العادية، وسيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية، ومنها اللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها، والمجمدة بـ 45 جنيها، والدواجن بـ30 جنيها،، كما سيتم طرح اللحم الضاني المبرد بشاش بـ90 جنيها، وكيلو الخراف الحية يتراوح سعره ما بين 60 إلى 65 جنيهًا متوفرة بشوادر تتبع الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال المجمعات أيضا في كافة المحافظات.

وفيما يتعلق بالسلع التموينية الأخرى؟
بدأ أكثر من 30 ألف بقال تموين اعتبارا من أول شهر أغسطس وأكثر من 1260 مجمعًا استهلاكيًّا، و3 آلاف منفذ بيع تابع لمشروع جمعيتي في صرف السلع التموينية، بالأسعار الآتية: الأرز 8 جنيهات، السكر 9.5 جنيهات، الزيت بـ 14 جنيها، ويوميا يتم ضخ 4500 طن سكر تقريبا، وضخ ما بين 2000 وحتى 2500 طن زيت، بالإضافة إلى صرف فرق نقط الخبز بمعدلات منتظمة في بداية الأسبوع، في استعدادات جيدة مع بداية الشهر، وإقبال كبير من المواطنين لصرف السلع التمونيية، أما بشأن الاستعداد للعيد، فسيتم طرح كميات مضاعفة أكثر من 50% استعدادا للعيد.

ولماذا يتم بيع السكر في القطاع الخاص بـ 8 جنيهات، بينما تطرحه المجمعات الاستهلاكية بـ 9.5 جنيهات؟
هناك تعاقدات كبيرة مع هيئة السلع التموينية وشركة السكر التابعة للوزارة، ويتم طرحه بأسعار ثابتة، وهذا السعر ثابت منذ عدة شهور، ولكن السكر مثل الزيت والأرز له أنواع ودرجات نقاء وجودة معينة، ودرجة تحلية السكر التمويني وجودته عالية ويتناسب تماما مع سعره، وتحرص "التموين" على طرح السلع بأنواع وأسعار مختلفة حرصا منها على حصة كل مواطن من التموين، ومراعاة لدخله، فيستطيع المواطن الحصول على ما يناسبه واحتياجاته وفقا لظروفه، لذلك يتم طرح الزيت بدءًا من سعر 14 وحتى 20 جنيها، وكذلك الأرز بدءًا من 8 وحتى 10 جنيهات.

وما المخزون الإستراتيجي من السكر؟
لدينا مخزون استراتيجي من السكر يكفي من 6 إلى 7 أشهر، وهذا الأمر يحدث للمرة الأولى، ويمثل معدلات آمنة تكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة.

لماذا يشهد السوق ارتفاعا جديدا في أسعار الدواجن حاليا؟
وزارة التموين تطرح الدواجن المجمدة بـ 30 جنيها في المجمعات الاستهلاكية، إلا أنه من المنتظر انخفاض سعرها نتيجة إقبال المواطنين على شراء اللحوم استعدادا لعيد الأضحى، وبالتالي سيشهد السوق انخفاضا في أسعار الدواجن والأسماك بحلول العيد.

وكيف واجهت الوزارة ارتفاع الأسعار في ظل تحريك سعر الوقود؟
تم ترجمة ذلك لعدة إجراءات، الحفاظ على سعر رغيف الخبز 5 قروش كما هو دون تغيير، كما تحملت الوزارة مليارا و200 مليون جنيه تكلفة السولار نتيجة ارتفاع الوقود، أما أسعار السلع التموينية فهي ثابتة لم يتم رفع أسعارها.

وما المخزون الإستراتيجي من اللحوم والقمح والزيت والأرز ؟
المخزون الإستراتيجي لكلٍّ من الزيت والقمح من 3 إلى 4 شهور، أما اللحوم الطازجة والمجمدة حتى نهاية 2019، وفيما يتعلق بالأرز، فهناك تحركات من وزارة التموين تتم مع مضارب القطاع العام والخاص لطرح الأرز في المجمعات الاستهلاكية في التموين، وبالفعل، تم طرح الأرز بـ 8 جنيهات، والكميات الموجودة تكفي الاحتياجات المطلوبة في الأسواق.

وما خطة الوزارة لتوفير الأرز خلال الموسم الجديد؟
يبدأ موسم الحصاد الجديد للأرز في شهر سبتمبر المقبل، والكميات الموجودة حاليا -كما ذكرنا- تغطي الاحتياجات المطلوبة، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح باب استيراد الأرز من الخارج بعد الأزمة التي شهدها السوق من اختفاء الأرز الفترة الماضية، ونبحث حاليا عن مناشئ جديدة قريبة من الأرز المصري الذي يتناسب مع أذواق المصريين مثل الصين أو الفلبين، وذلك بعد بحث موقف السوق المحلي، ولكن حتى الآن لم نستورد أرزًا من الخارج، والأرز الموجود حاليا في الأسواق هو أرز مصري.

هل يمكن أن تشهد الأسواق أزمة جديدة في الأرز بالموسم الجديد؟
"التموين" لديها خطة مواجهة وتحرك سريع دون انتظار حدوث الأزمة، وإذا تعذر عدم الوفاء بالكميات واحتياجات السوق في الداخل سنلجأ إلى مناشئ جديدة في الخارج.

هل متوقع أن يزيد سعر الأرز في الموسم الجديد؟
لن نستطيع تحديد سعره في موسم الحصاد الجديد، "هنشوف الأسعار هتمشي ازاي وقتها"، وبشكل عام أي سلعة بها ندرة في العرض يزيد الطلب عليها وبالتالي يزيد سعرها، ولكن حتى الآن هناك ثبات في أسعار الأرز وهو 8 جنيهات في المجمعات.

وكم يبلغ حجم السعة التخزينية للقمح داخل الصوامع؟
السعة التخزينية للأقماح بلغت مؤخرا نحو مليون و200 ألف طن، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع وزيادة السعة التخزينية للقمح، ووصلت الآن إلى 2.9 مليون طن، ونستهدف بنهاية 2019 أن تصل السعة التخزينية للأقماح إلى 4 ملايين طن، بالإضافة إلى الشون والهناكر الخاصة بالتخزين، وقد شهد موسم القمح الماضي انتظاما كبيرا بسبب أن السعة التخزينية كانت أكبر مما كان عليه في الموسم السابق له.

هل سيتم تعديل بنود الدعم في الموازنة العامة لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية ؟
دعم منظومة التموين يصل إلى 87 مليار جنيه، منها 42 مليار جنيه للسلع التموينية، و45 مليار جنيه للخبز، والمخصص المالي لإضافة المواليد الجدد سيكون من داخل الموازنة، ولن نحمل موازنة الدولة أعباء جديدة، ولدينا الفترة المقبلة تنقية للبطاقات التموينية لاستبعاد غير مستحقي الدعم.

كم عدد المواليد الجدد المتوقع إضافتهم على البطاقات التموينية ؟
من المتوقع إضافة من 4 إلى 6 ملايين مولود جديد.

هل سيتم حذف ذات الرقم من المستفيدين من بطاقات التموين كما لوح بذلك وزير التموين في مؤتمره الصحفي الأخير؟
ليس بالضرورة أن يتم حذف هذا الرقم من غير المستحقين للدعم، وليس لدينا معلومات نرغب في إخفائها، ولكن تحديد عدد غير مستحقي الدعم يتوقف على المؤشرات التي ستضعها لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء المكونة من عدد من الوزارات المعنية بملف الدعم من بينها وزارة التموين، لوضع معايير محددة للفئات المستحقة للدعم وعلى أساسها سيتم حذف غير مستحقي الدعم.

هل الدعم يصل إلى مستحقيه؟
لدينا 20 مليون بطاقة تموين تخدم 70 مليون مواطن مصر، ولجنة العدالة الاجتماعية تعمل على إخراج من لا يستحق من منظومة الدعم، جزء كبير ممن يستحق الدعم يحصلون على التموين، بينما الجزء الأخير الذي يستحق ولا يحصل عليه وهم معاشات التكافل والكرامة، والتي قرر وزير التموين إضافتهم على منظومة الدعم فور الانتهاء من إضافة المواليد.

من هم غير المستحقين للدعم من وجهة نظر الوزارة ؟
الوزارة لا تعمل في هذا الأمر وحدها، وإنما لجنة العدالة الاجتماعية ممثلة في وزارة التموين، التأمين الاجتماعي، الاتصالات، الإنتاج الحربي والرقابة الإدارية تضع مجموعة من المؤشرات الخاصة بالدخل والإنفاق تساعد في تحديد الوضع المالي والاقتصادي لصاحب البطاقة، من خلال – على سبيل المثال – فواتير الكهرباء والتليفونات السيارات، مصاريف المدارس والعقارات وغيرها، وبناءً عليه يتم تحديد من لا يستحق الدعم لاستبعادهم.

هل يمكن أن تتم عملية حذف لبطاقات تموين بطريقة عشوائية؟
لا يمكن حذف بطريقة عشوائي، لأن الحذف سيتم بناءً على معطيات وقرارات مدروسة ولها سند.

هل يمكن تطبيق نظام التسعيرة الجبرية قريبا؟
نحن نعمل على كتابة الأسعار على السلع والإعلان عنها فقط، ولكن وفقا للدستور واقتصاد السوق الحر التي تعتمد، فلا يوجد نية لتطبيق التسعيرة الجبرية على السلع في الأسواق ويتم مواجهة جشع التجار في نقص أي سلعة بإتاحتها في الأسواق، وأية مغالاة من قبل التجار في الأسعار يتم التعامل معها فورا.

هل يمكن زيادة قيمة دعم الفرد في بطاقة التموين قريبا؟
حاليا نعكف على إضافة المواليد، ونصيب الفرد في بطاقة التموين 50 جنيها للبطاقات بحد أقصى 4 أفراد، وبدءا من الفرد الخامس يحصل على 25 جنيها، حاليا قيمة الدعم ثابتة، ولا يمكن زيادة قيمة الدعم لأن موازنة الدولة تم اعتمادها.

*هناك فئات تستفيد من الدعم التمويني رغم أن معاشاتها تتعدى المبالغ التي حددتها الوزارة لإضافة المواليد الجدد، فهل سيتمكنوا من إضافة المواليد الجدد ؟

نص قرار إضافة المواليد على أن  العمالة الموسمية المؤقتة التي لديها دخل  بحد أقصى 2000 جنيه شهريا، وأصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بدخل شهري حد أقصى 2000 جنيه وأيضا أصحاب معاشات الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بدخل شهري حد أقصى 2500 جنيه شهريا هم  فقط من يستطيعوا إضافة المواليد الجدد .

وعندما حددنا الدخل لم نخص فئة معينة ، وكل من يتجاوز دخله ما نص عليه القرار بغض النظر عن الفئة التي ينتمي اليها  لن يتمكن من إضافة المواليد الجدد والمعيار هنا ليس الفئة وإنما قيمة الدخل

*كيف تتعامل الوزارة مع مرض " الجلد العقدي " المنشر في البقر ؟

اللحوم التي تطرحها وزارة التموين في المجمعات الإستهلاكية منشأها سوداني وهو منشأ جيد جدا ، ولدينا اتفاقيات مع الجانب السوادني فيما يخص اللحوم  تكفي احتياجات مصر حتى نهاية 2019  ، وهي لحوم جيدة وتجد استحسان من المواطنين  ،  والدليل على ذلك اقبال المواطنين عليها وسعرها مناسب جدا وهو  85 جنيها ، وبالتالي اللحوم التي تطرحها " التموين " آمنه تماما من تلك الأمراض ومطابقة للمواصفات .

*هل هناك إلتزام من التجار بكتابة الأسعار على المنتجات والسلع ؟

بالفعل هناك إلتزام .. وقطاع التجارة الداخلية يراقب ذلك ، واكثر من 85 % ملتزمين بقرار تدوين الأسعار على المنتجات او الإعلان عنها على  بما يضمن ضبط الاسواق ، أما المخالفين يتم تحرير محاضر رسمية بعدم الإعلان عن الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفقا لقانون التجارة

 

*هل الدولة حظرت استيراد سلع معينة من بعض الدول  لعدم جودتها ؟

دائما نتحرك من خلال هيئة السلع التموينية بناء على دراسة دقيقة جدا ، وبالتنسيق مع وزارة الزارعة والتجارة والصناعة وتيم اختار المناشئ الجيدة جدا المناسبة مع ذوق المستهلك المصري، كما أننا مسئولون عن جزء كبير من الأمن الغذائي في مصر وبالتالي لا يتم التعاقد  أو توريد أي سلع إلا بعد التأكد من جودتها والنشاة الخاصة بها  ومطابقتها للمواصفات المصرية علاوة على أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها صرح كبير جدا من الشركات الوطنية من مضارب ومخازن ومطاحن وزيوت ، وكل ماهو متاح في شركات القطاع العام هو وطني وجيد ويتم تداوله وطرحه في المجمعات الاستهلاكية، وبالتالي لم يحدث وأن استوردنا  سلعا غير جيده

*متى يتم التخلص من البطاقات  التموينية الورقية  ؟

نسبة البطاقات الورقية اصبحت قليلة جدا ، ونأمل خلال الشهور الثلاثة القادمة الإنتهاء تماما من تحويل حميع البطاقات الورقية إلى بطاقات ذكية بالتزامن مع إنتهاء إضافة المواليد الجدد

 

*هل يمكن أن نرى مرحلة ثالثة من مشروع جمعيتي ؟

" جمعيتي " من  المشاريع الهامة جدا التي تهتم بها وزارة التموين وتستهدف تشغيل الشباب ، زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة التابعة للدولة ، وبناء شبكة توزيع منتظمة ومنضبطه واتاحة السلع التموينية والاساسية باسعار وكميات مناسبة ،  ويتم تطبيقه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي

وتلقينا 6 الاف طلب في المرحلة الثانية من المشروع  وتم معاينة الطلبات من جانب شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة وتم استبعاد من لا ينطبق عليه الشروط والموافقة على  الطلبات مستوفاه  الشروط وعددها اكثر من 1300 طلب ، والجاهز منه بدأ العمل فعليا   فورا ، ومنح فرصة حتى أخر العام للفروع للفروع غير الجاهزة  ، وتقوم تلك المنافذ بصرف التموين وفرق نقاط الخبز

وندرس التجهيز لمرحلة ثالثة  في  حالة حاجة  شركات المجمعات  الإستهلاكية لذلك ، وسيتم دراسة هذة الاحتياجات ومقارنتها بالطلبات الموجودة في قاعدة البيانات بالادارة المركزية لمشروع جمعيتي وبعد ذلك القرار في يد الوزير

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"