مركز شباب الجزيرة.. «قنبلة» داخل مكتب «صبحي».. صنعها «عبد العزيز» ورحل.. إلغاء فرع 6 أكتوبر يصطدم بقانون الهيئات الشبابية.. وجلسات استشارية لحل الأزمة بحضور ممثلي مجلس ال

تحول مركز شباب الجزيرة إلى ما يمكن وصفه بـ«القنبلة الموقوتة» التي تم زراعتها داخل مكتب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومن المتوقع انفجارها في أي وقت خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار الوزير بإلغاء الفرع الثاني للمركز في مدينة 6 أكتوبر، وتحويله إلى ناد رياضي.

قانون الهيئات الشبابية
الأزمة تكمن في أن قانون الهيئات الشبابية يمنع إنشاء فروع لمراكز الشباب، وهو ما دفع الوزير لتحويل المنشآت التي بدأت بالفعل في الفرع الجديد إلى نادٍ رياضي، على أن يكون تابعا في إدارته للوزارة، قبل أن تنهال الشكاوى التي وصلت الوزارة، حيث إن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، فتح باب العضوية للفرع الجديد خلال الفترة الماضية، وتقدم عدد كبير للاشتراك في عضوية مركز شباب الجزيرة بفرعيه «الجزيرة و6 أكتوبر»، وهو ما دفعهم للتقدم بشكاوى؛ لأنهم اشتركوا في فرعين مطالبين باسترداد أموالهم، أو الحصول على عضوية النادي الجديد في مدينة 6 أكتوبر.

الأمر ذاته ينطبق على بعض الأعضاء القدامى لمركز شباب الجزيرة، الذين بدأوا جمع توكيلات لتحريك دعاوى قضائية، خاصة أنهم يؤكدون أن النادي الجديد تم إنشاؤه بأموال مركز شباب الجزيرة، والعائدات من الاشتراكات والإعلانات، بجانب تحصيل أموال منهم تحت بند معونات إنشائية على الاشتراكات لبناء الفرع الجديد.

جلسات استشارية
من ناحية أخرى، بدأ وزير الشباب والرياضة جلسات استشارية مع اللجنة الوزارية لتعديل قانون الرياضة الجديد في وجود بعض وكلاء الوزارة واللجان العلمية والاستثمارية، التي شكلها مؤخرا، بجانب تواجد ممثلين لمجلس الدولة، من أجل تعديل مواد قانون الرياضة الذي صدر العام الماضي، وهو ما أثار أزمة كبيرة مع اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، لا سيما وأن التعديلات الجديدة لم تشهد اشتراك مجلس الأوليمبية.

الوزير يرغب في استعادة بعض الصلاحيات التي تنازل عنها المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السبق، لمجلس اللجنة الأوليمبية، مؤكدا أنه لا بد أن يكون للوزارة دور، خاصة أنها مصدر التمويل للاتحادات، بالإضافة لتغيير بعض البنود التي أثبتت قصورا وتحتاج إلى تغيير.

ومن المقرر أن تضم قائمة المواد التي سيتم تعديلها خلال الفترة المقبلة البنود الخاصة بمركز التحكيم والتسوية الرياضي، ونقل تبعيته من اللجنة الأوليمبية إلى وزارة العدل، خاصة أن هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، رئيس المركز، قد يتم اختصامه أمام المركز فكيف يكون حكما وخصما في نفس الوقت، إضافة لتعديل آلية تنفى أحكام المحكمة الرياضية، كما طالب وزير الرياضة بوضع ضوابط في القانون ملزمة لكل الهيئات في لوائحها الخاصة، إلى جانب إجراء تعديل في بعض البنود الخاصة بالاستثمار الرياضي.

"نقلا عن العدد الورقي.."