العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ.. ما أثرها

دخلت دفعة أولى من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة إعادة فرضها على إيران حيز التنفيذ الثلاثاء بهدف ممارسة ضغط اقتصادي على طهران بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.

دخلت العقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها على إيران، حيز التنفيذ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وتهدف واشنطن بتلك العقوبات إلى تكثيف الضغط على طهران، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه مع إيران في 2015.

وفي مقابلة تليفزيونية قبل ساعات من إعادة فرض العقوبات الأمريكية الشديدة على إيران، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني واشنطن بـ"شن حرب نفسية على الأمة الإيرانية وإثارة انقسامات في صفوف الشعب".

وكان هذا أول رد فعل يصدر عن روحاني بعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين استعداده للتفاوض، مرفقا هذه الدعوة بتحذير جديد لإيران. وأعلن ترامب في بيان أنه "على النظام الإيراني الاختيار.

فإما يغير سلوكه المزعزع للاستقرار ويندمج مجددا في الاقتصاد العالمي، وإما يمضي قدما في مسار من العزلة الاقتصادية".

لكن ترامب أبدى في المقابل "انفتاحه" على "اتفاق أكثر شمولا يتعاطى مع مجمل أنشطة (النظام الإيراني) الضارة، بما فيها برنامجه البالستي ودعمه للإرهاب".

وتشمل الرزمة الأولى من العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء الساعة 04:01 بتوقيت غرينيتش، تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري، وستعقبها في تشرين الثاني/نوفمبر تدابير تطال قطاعي النفط والغاز إضافة إلى البنك المركزي الإيراني.

وكان الاتفاق النووي الذي أبرم بعد مفاوضات شاقة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، يهدف لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني من خلال فرض رقابة صارمة عليه، وفي المقابل، نص على رفع تدريجي للعقوبات التي كبلت الاقتصاد الإيراني وعزلت هذا البلد.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير في مايو أن إيران تواصل الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق.

الداخل الإيراني يتحرك
وشهدت عدة مدن إيرانية الأسبوع الماضي تظاهرات متفرقة وإضرابات، ما يعكس استياء حيال الوضع الاقتصادي المتدهور وامتعاضا من الطبقة السياسية، إنما كذلك احتجاجا على ارتفاع الأسعار والنقص في المياه نتيجة الجفاف.

وإزاء انهيار العملة الوطنية وموجة الاحتجاجات الاجتماعية، أعلنت الحكومة الإيرانية عن سياسات جديدة تتعلق بصرف العملات الأجنبية تسمح باستيراد غير محدود ودون ضرائب للعملات والذهب وإعادة فتح مكاتب صرف العملات التي أغلقت في أبريل خلال محاولة كارثية لتثبيت سعر صرف الريـال تسببت بمضاربات واسعة النطاق في السوق السوداء.

ومع دعوة السلطات الدينية العليا إلى إطلاق حملة على الفساد، أعلن القضاء الأحد توقيف مساعد محافظ البنك المركزي لشئون العملات الصعبة أحمد عراقجي مع أربعة من السماسرة وموظف حكومي.

ويوضح خبراء أنه بعدما راهن بكل ما لديه على الاتفاق النووي، يجد روحاني اليوم صعوبة في الدفاع عن سياسته فيما يتراجع الدعم له تدريجيا.

لكنهم يرون أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله على خامنئي الذي له كلمة الفصل في الملفات الحساسة لا يريد للرئيس أن يفشل في محاولته لتغيير سياسته.

ي.ب/ ح.ز (ا ف ب، رويترز، د ب أ)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل