5 معلومات عن «قانون الحجب» للشركات الأوروبية
بعد تفعيل الاتحاد الأوروبي قانون الحجب لحماية الشركات الأوروبية العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية، ترصد فيتو أبرز 5 معلومات عن قانون 1996.
إقرار القانون
أقر "التعطيل"، أو "الحجب" عام 1996 للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا وليبيا وإيران، ويسمح بحماية الشركات الأوروبية من العقوبات التي يتخذها بلد ثالث.
الهدف من القانون
وهذا القانون يحظر على المؤسسات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأمريكية، تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو، كما يسمح لهذه المؤسسات بالحصول على تعويضات لأي ضرر ينجم عن هذه العقوبات من الشخص المعنوي أو المادي المسبب له.
حماية الشركات الأوروبية
ويتيح القانون للشركات والمحاكم الأوروبية ألا تخضع لقوانين تتعلق بعقوبات اتخذتها بلدان أخرى، وينص على ألا يتم تطبيق أي حكم قررته محاكم أجنبية بناء على هذه القوانين.
وسيخدم هذا القانون الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من المجموعات الكبرى، فبالنسبة للأخيرة يمر الحل عبر التفاوض للحصول على إعفاءات واستثناءات مع الولايات المتحدة.
صعوبات التطبيق
يرى أن تطبيق قانون «الحجب» هو أمر صعب حيث يتعين على السلطات الأوروبية لكي تفرض قانون الحجب، أن تثبت أنَّ الشركة خالفته بسحب نشاطها من إيران، وهو ما يمكن أن تقدِّم الشركات العديد من الدفاعات ضده، وضمن ذلك أنها انسحبت من الجمهورية الإسلامية لأسباب تجارية.
حماية الشركات
فيما رأى محللون، أن قانون «الحجب» ليس أداة فعالة لصمود أمام العقوبات الأمريكية على إيران.
وقال جون دي رويت، مستشار بارز في شركة كوفينجتون وبرلنج الدولية للمحاماة، وسفير بلجيكا سابقًا لدى الاتحاد الأوروبي: «إنها سياسة أوروبية تتناقض كليةً مع السياسة الأمريكية: وهو ما لا يحدث غالبًا».
القانون لم يحم الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية، ففي عام 2015، أصدرت محكمة أمريكية حكمًا بمصادرة وتغريم بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، 9 مليارات دولار؛ على خلفية مزاعم بانتهاكه العقوبات الصادرة ضد إيران والسودان وكوبا.
