تفاصيل مشروع قانون إلغاء التعاملات المالية واستبدالها بالبنكية بين المدارس وأولياء الأمور.. برلماني: يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين.. وكمال مغيث: لا نستطيع تطبيقها على المدارس الحكومية
خلال السنوات الماضية، سادت حالة من استغلال إدارة بعض المدارس لأولياء الأمور ماديًا في كثير من التعاملات بين ولي الأمر وإدارة المدرسة مثل زيادة المصروفات وغيرها من أشياء تطلبها إدارة المدرسة منهم، ما سبب الكثير من الغضب عند أولياء الأمور، الأمر الذي جعل عضوا بمجلس النواب يقوم بإعداد مشروع قانون لضبط هذه العملية.
التعاملات البنكية
أكد إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، أنه يعمل على إعداد مشروع قانون لإلغاء أي تعاملات مالية مباشرة بين أولياء الأمور والمدارس الحكومية والخاصة والدولية، والتعامل من البنوك بشكل مباشرة من خلال حسابات بنكية.
وأضاف نصر الدين، أنه سيقدم بمشروع القانون بداية دور الانعقاد المقبل، ذلك لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، ومواجهة تعنت أصحاب المدارس الخاصة والمغالاة في المصاريف وزيادتها دون ضوابط.
وطالب عضو مجلس النواب، بإلزام جميع المدارس بإبلاغ وزارة التربية والتعليم، بمصروفاتها الدراسية قبل تحصيلها قبل العام الدراسي بشهر على الأقل لدراستها والموافقة عليها، وتقوم الوزارة بإبلاغ البنوك بالمصروفات لتحصيلها من أولياء الأمور.
وتعرض «فيتو» خلال التقرير التالي آراء خبراء التعليم في هذا المقترح.
الرقابة المالية
في البداية، قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، إن فكرة تحصيل مصروفات المدارس بنكيًا جيدة للغاية، موضحًا إنه يجب تطبيقها على المدارس الخاصة والدولية ولا نستطيع تطبيقها على المدارس الحكومية لأنها لا تطبق أي زيادة في المصروفات إلا بقرار رسمي من قبل الوزارة.
وأضاف المغيث في تصريح لـ"فيتو"، إنه إذا تم تطبيق هذا القانون سيسهم في منع استغلال تلك المدارس لأولياء الأمور في مسألة المغالاة في المصاريف أو زيادتها دون ضوابط، بالإضافة إلى إنه سيسهل في عملية الرقابة المالية ويمنع عمليات التهرب الضريبي.
إضافة الجامعات
كما أكد الدكتور محمد الإمام مستشار وزير التربية والتعليم الأسبق، أن هذا الاقتراح جيد لأن ما يحدث بالمدارس الخاصة وبعض المدارس الحكومية يعد استغلال للأولياء الأمور، ونحن بحاجة إلى ضبط هذه العملية من خلال قوانين رادعة، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن تكون التعاملات بين ولي الأمر وإدارة المدرسة إلكترونية منذ سنوات ماضية، ويجب تطبيق القانون في أقرب وقت.
وأضاف الإمام لـ"فيتو"، إنه يجب إضافة الجامعات إلى هذا القانون أيضًا، وبتنفيذ هذا القانون يساعد على تخفيف الإعباء على الأسرة لمعرفتهم الصادر والوارد من خلال الإيصالات البنكية.
