فعلتها السويد.. هل تجبر الأرقام كندا على تقديم اعتذار للسعودية؟
الأزمة المندلعة بين المملكة العربية السعودية وكندا، على خلفية تدخل الأخيرة في أمور تمس سيادة الرياض، أعادت إلى الأذهان واقعة تقديم حكومة السويد اعتذارا للسعودية عن أزمة مماثلة حدثت خلال شهر مارس 2015.
وقتها اتخذت السعودية إجراءات عقابية بحق السويد، على خلفية تصريحات وزيرة خارجيتها مارجو والستروم، شككت خلالها في نزاهة القضاء بالمملكة، وتطرقت في كلمة لها أمام البرلمان إلى أوضاع المرأة في المملكة، وانتقدت الحكم الصادر بجسن الناشط رائف بدوي، شقيق سمر بدوي سبب الخلاف الحالى مع كندا.
الرد السعودي الحازم على تدخلات السويد، والمصالحة المشتركة بين البلدين، دفعت ملك السويد ورئيس الحكومة للتدخل بشكل عاجل، وانتهت أزمة الـ 16 يوما بتقديم اعتذارا رسميا إلى الرياض، الأمر الذي ساهم في إعادة السفير السعودي إلى «استوكهولوم».
وتتشعب العلاقات الاقتصادية بين السعودية وكندا، حيث يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو مليار دولار، ولكن بعد تجميد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين، هل سيتكرر سيناريو اعتذار السويد لإنقاذ الوضع من الذهاب إلى منطقة تجميد الصفقات، خصوصا أن المملكة تعد ثاني أكبر مستورد للبضائع الكندية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، بعد الإمارات، حيث استوردت سلعا من كندا في 2017 بقيمة 1.12 مليار دولار.
والميزان التجاري بين البلدين يصب في مصلحة كندا بواقع 879.8 مليون دولار، وأظهرت بيانات موقع «آي تى سي.. تراد» أن صادرات المملكة إلى كندا بلغت خلال العام الماضي نحو 89 مليون دولار فيما استوردت بضائع بنحو 1.12 مليار دولار.
إضافة إلى ذلك اتفاقية الأسلحة الضخمة المبرمة بين البلدين في 2014، بالرغم من عدم تطرق وزارة الخارجية السعودية لها، والاكتفاء بتجميد التعاملات الجديدة، لكن القرار من المؤكد أنه سيؤثر على المبيعات العسكرية الكندية لصالح الرياض مستقبلا، والتي بلغت منذ 1993 نحو 17.5 مليار دولار كندي.
