«الوزراء»: ندرس تقليص عدد أيام العمل بالجهاز الإداري وليس الساعات
تواصل مركز معلومات مجلس الوزراء، مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ما تردد من أنياء اعتزام الحكومة تخفيض عدد ساعات عمل موظفي الحكومة، ليؤكد الجهاز عدم دقة هذه الأنباء.
وبدأت الحكومة جديًا في دراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفي بعض جهات الجهاز الإداري للدولة وليس تخفيض عدد ساعات العمل، دون المساس بأجورهم وجميع مستحقاتهم، وأيضًا دون المساس بالخدمات التي تُقَدَّم للمواطنين، في خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المرورى.
وقال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن هذه المقترحات قيد الدراسة حتى الآن من جانب اللجنة المُشكَّلة والمكلفة بهذا الأمر، مؤكّدًا عدم الاستقرار على أي من هذه المقترحات حتى الآن، ومن المقرر وضع عدد من الاعتبارات أثناء دراسة هذه الخطة، منها الاعتبار القانوني المتمثل في نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى حساب تكلفة استهلاك وحدات الجهاز الإداري من الطاقة.
وأشار الجهاز إلى أن اللجنة المختصة ليست معنية باتخاذ القرار في هذا الأمر، ولكن كل ما عليها هو الدراسة والفحص وتقديم التوصية، وليس تطبيق النظام، على أن يقدم لمجلس الوزراء المنوط باتخاذ القرار المناسب لصالح الدولة والمواطنين، وأنه لا يمكن أن يسري النظام حال تطبيقه على جميع الجهات والمؤسسات، نظرًا لاختلاف طبيعة الأعمال من جهة لأخرى.
وتابع الجهاز أن المقترحات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي ما هي إلا استطلاع رأي تجريه إدارة البحوث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعاملين به، وبمديريات التنظيم والإدارة، وقد تم التوقف في إجراء الاستطلاع بمجرد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء.
