الزناتي عن مقترح تعديل قيد الصحفيين: نحن الأعلم بمهنتنا

تساءل حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، عن علاقة لجنة حقوق الإنسان، بقانون نقابة الصحفيين حتى يقترح تعديل مادة في قانونها الخاص، مؤكدًا أن أي تعديل في قانون نقابة الصحفيين، يختص به مجلس النقابة والجمعية العمومية التي يمثلها ولا يحق لأحد دونهما مناقشة أي تعديل داخل القانون، وأن الصحفيين ليسوا بحاجة إلى وصاية من أحد.

وأكد « الزناتي» أن البعض يحتاج إلى شو إعلامي فيبدأ يتحدث عن صحفيين ونقابتهم والجمعية العمومية، مشددًا على ضرورة التفريق بين قانون الصحافة وقانون نقابة الصحفيين الذي يأتي تعديله أو استبداله بقانون آخر من النقابة بالأساس وليس أي جهة أخرى.

وقال: "رغم أنني خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة، إلا أنني ضد وجهة النظر القائلة أن التخصص شرط القيد بالنقابة، ولا سيما أن كل القمم الصحفية الكبيرة لمعت وظهرت، قبل وجود كليات الأعلام والصحفية، أو حتى بعد إنشائها جاءوا من تخصصات مختلفة"، مؤكدًا أن المجال الصحفي يعتمد في الأساس على الموهبة والإبداع ولا يمكن اقتصاره على مؤهل بعينه، ولا سيما أن القانون الحالي أعطى ميزة لخريجي كليات الإعلام، أن حدد مدة التدريب عاما واحدا بينما عامين للمؤهلات الأخرى.

وقال «الزناتي»: إن الأمور الخاصة بالقيد داخل النقابة أو أي تشوهات مرتبطة بالقانون القائم، سيناقشها الصحفيون، وستضع ضمن مواد المشروع الذي سيعدّه المجلس للنقابة، فهي الأولى والأكثر معرفة بالمهنة ومن فيها.