الرئيس والفريق «حكاية وطن».. الذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة.. مميش: السيسي وافق على المشروع بعد تأجيل عدة سنوات.. ومصر تحصد ثمرة العمل المتواصل
عول الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه الأولى وبداية الثانية على عدد من المسئولين والوزراء في تنفيذ التكليفات الخاصة بتخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار الدولار، وضبط سوق النقد وآلية تنفيذ المشروعات الكبرى وتوفير فرص عمل للشباب والتوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل.
وتضمنت خطة الرئيس العمل على زيادة موارد الدولة كإحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج وضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلي، وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي وخفض معدلات البطالة وترشيد الطاقة ومواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الإصلاحي بكل حزم وإصرار لمواجهة المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة، التي أثرت سلبا على معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة.
مميش
ومن بين رجال الرئيس يحافظ الفريق مهاب مميش على نجوميته في العام الحالي إذ يعتمد الفريق على خطة مستدامة لتطوير هيئة قناة السويس وتطوير الموانئ تماشيا مع التقدم التكنولوجي في جميع المجالات ومع التطور العالمي في بحريات دول العالم خاصة دول الجوار.
ونظم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا بمناسبة الذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من رؤساء الدول وكبار رجال الدولة.
وقال مميش خلال المؤتمر، إن 45 كراكة عالمية شاركت في أعمال تكريك قناة السويس وهي تمثل 70% من طاقة التكريك العالمية.
وقال: "نحصد اليوم ثمرة العمل المتواصل وأن المشروع سينعكس على الاقتصاد المصري إيجابيا".
تنمية ورخاء
وأضاف: "أن المعركة المقبلة معركة تنمية ورخاء وستنطلق من قناة السويس، ويكفي أن إدارة المرفق البحري العالمي تتم بمنتهى الكفاءة والاقتدار وبأيد مصرية خالصة".
وعبر الفريق مهاب مميش عن سعادته البالغة بالاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لافتتاح القناة الجديدة.
وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إنه عند حفر قناة السويس كان تعداد مصر 4 ملايين ونصف المليون نسمة، واستمر الحفر على مدار 10 سنوات بمشاركة مليون مواطن مصري، ويعمل بها 25 ألف عامل مصري دون وجود أي شخص أجنبي.
وأضاف مميش، أن حفر القناة الجديدة إجراء كان يجب أن يتم لأنه أصبح من غير المعقول استمرار المشروع بنفس المواصفات مع حدوث تطور في بناء السفن وحجمه، فضلا عن أن القناة كانت عبارة عن اتجاه واحد وهو ما نتج عنه هروب بعض السفن، مشيرا إلى أن القناة الجديدة ساعدت في تخفيض مدة وجود السفن وتوفير وقت مرورها من 22 ساعة إلى 11 ساعة.
الفكرة
وأشار إلى أنه قام بوضع فكرة إقامة قناة السويس الجديدة لمواكبة التطور في الموانئ والسفن والقنوات العالمية الأخرى لكن بسبب توتر الأحداث السياسية في السنوات الماضية تأجل عرض الفكرة.
وتابع أنه التقى فيما بعد الرئيس السيسي وشرح له فكرة إقامة القناة الجديدة ولم يحصل منه على رد.
واستطرد : "تاني يوم الساعة 6 ونصف صباحا اتصل بيا الرئيس وقالي: "انت نمت.. أنا منمتش" لافتا إلى أن الرئيس طلب أن يطلع على كل المستندات مرة أخرى وقرر أن تنفذ خلال عام بدلا من 3 سنوات.
عائدات القناة
كما أكد الفريق مهاب مميش، أن عائدات قناة السويس ستتضاعف قبل حلول 2023 قائلا: "كنا نستهدف تحقيق ضعف الدخل من عائدات قناة السويس بحلول 2023، لكن الأرقام تشير إلى أننا ربما قبل 2023 نحقق ضعف العائدات الحالية لقناة السويس".
وأضاف أن تكلفة قناة السويس الجديدة نحو 20 مليارا و417 مليون جنيه وإيرادات العام الحالي تساوي تكلفة حفر القناة الجديدة، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد مرور أكثر من مليار طن بضاعة.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية صاعدة وواعدة وخلال عام من الآن ستكون المنافس الأول للمناطق الاقتصادية الأخرى حيث يوجد 116 مشروعا على الأرض يتم دراستها بدقة كاملة.
وقال: "تم وضعنا على طريق الحرير بالنسبة للصين كأسرع قناة ملاحية، ولذا يجب أن نؤهل أنفسنا لاستقبال السفن العملاقة".
كما أصدرت هيئة قناة السويس، بيانا توضيحيا لعائدات القناة الجديدة خلال الـ3 سنوات السابقة منذ افتتاحها، مشيرا إلى تحقيق 15.8 مليار دولار، بما يعادل 219 مليار جنيه.
وقال الفريق مهاب مميش، إن هناك 52 ألفًا و199 سفينة عبرت القناة بحمولات قياسية 3.01 مليارات طن خلال الـ3 سنوات السابقة، موضحا أن العام المالي 2017/ 2018 سجل 5.6 مليارات دولار، وذلك يعتبر أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة، بزيادة 600 مليون دولار عن العام المالي السابق بنسبة 12%.
وبلغت العائدات بالجنيه المصري خلال العام المالي 2017/ 2018 رقما قياسيا غير مسبوق بلغ 99.1 مليار جنيه مقابل 73.2 مليار في العام المالي 2016/ 2017 بزيادة 25.9 مليار جنيه بنسبة 35%.