«الاستثمار العقاري» ترفع مذكرة للحكومة بسبب إزالة المباني في الساحل
تقدمت شعبة الاستثمار العقارى بمذكرة لمجلس الوزراء لتشجيع الدولة للاستثمار العقارى وتوفير المزيد من التحفيزات لجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية.
واستنكرت الشعبة خلال اجتماعها بحضور مجلس إدارتها وجميع الأعضاء، ما تم من أعمال إزالة لمباني أحد المشروعات السياحية بالساحل الشمالى التي قامت بها محافظة مطروح رغم جدية الشركة المنفذة والمملوكة لأحد المستثمرين أعضاء الشعبة وحصول الشركة على الأوراق وموافقة جميع الجهات من مجلس مدينة الضبعة ومديرية الإسكان والمرافق على الرسومات الخاصة بالمشروع.
وطالبت الشعبة المستثمرين العقاريين بالقيام بدورهم الوطنى والمشاركة في تحقيق خطة الدولة نحو التنمية.
وأكدت أن تلك الأعمال تؤثر على خطط جذب رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، كما تؤثر تلك القرارات في خطط التسويق من قبل الشركات وإقبال السائحين الأجانب على منطقة الساحل الشمالى خاصة وأن تلك الأعمال تمت في ذروة الموسم الصيفي.
وأشارت الشعبة إلى أن الفترة الحالية تتطلب التركيز على خلق آليات مبتكرة تسهم بدورها في تهيئة المناخ الاستثمارى بالقطاع العقارى والحد من مختلف التحديات التي تواجه رءوس الأموال، وأكدت أنه على الرغم من الإجراءات الداعمة للاستثمار التي اتخذتها الدولة في الآونة الأخيرة إلا أن الاستثمارات دائما ما تصطدم بتعنت بعض الجهات واتخاذها إجراءات من شأنها تعطيل خطط الدولة الاستثمارية.
ووجهت الشعبة الشكر لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وكذلك للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على سرعة الاستجابة وإيقاف أعمال الإزالة وتشكيل لجنة لدراسة الوضع والتحقيق في الواقعة.
